السيسي يتمسك بتوثيق الطلاق في قانون الأسرة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أنه "لن ينسى دور المرأة المصرية في عام 2013، وما تلاها من سنوات حكمه في حماية الدولة التي مرت بظروف صعبة".

وأضاف السيسي أن "المرأة تصدرت المشهد في 30 يونيو/ حزيران، وحين طلبت من الناس أن تنزل (تخرج) في 26 يوليو/ تموز 2013 لتفويضي، نزلت المرأة مع الشعب إلى الشارع وقتها وكان شهر رمضان، لأن الموضوع لم يكن حركة (انقلاب) للجيش ضد البلد".

وفي احتفالية المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، قال السيسي إنه "يوجد فهم محدود لمعاني الدين الجميلة، وهذا ليس عيباً في الدين، وإنما هو عيب في فهمنا. الدولة معنية بوضع آليات عمل لتحقيق كل شيء إيجابي للمجتمع، والتصدي لمشاكله وحلها"، مردفاً: "ليس سهلاً على أي أسرة أن البيت يهدم، فهذه مصيبة في حد ذاتها، وصندوق الأسرة الجديد سيقف إلى جانب المرأة المصرية، حتى لا تحمل هماً لمصاريف الأبناء وحدها بعد الانفصال".

وتساءل: "هل المجتمع المصري غالبيته من الأسر الميسورة؟ أم أن الظروف صعبة؟ نستهدف الوصول بموارد صندوق الأسرة إلى ما بين 40 و50 مليار جنيه. ولو أن الناس مولت الصندوق بخمسة مليارات جنيه مثلاً، ستضع الحكومة خمسة مليارات مثلها لأنه صندوق اجتماعي لحفظ الأسر والبيوت، وهذه هي القضية باختصار".

ومضى قائلاً: "الناس تعتقد أن الموضوع يتلخص في تقديم الصدقات لبناء المساجد أو دور الأيتام، ولكن ماذا عن حماية المجتمع والحفاظ على صلابته وقوته؟ الفهم لدى البعض بات ضيقاً للغاية رغم أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إسعاد الناس"، بحسب زعمه.

وجدد السيسي حديثه عن ضرورة توثيق الطلاق في قانون الأسرة الجديد، قائلاً إن "التوثيق أمر مهم جداً للتنفيذ في الوقت الحالي، وتحدثت في هذا الموضوع سابقاً، وقلت إنه يجب توثيق الطلاق منذ 4 أو 5 سنوات. لن نتخذ إجراءً يخالف الشرع، ولكن الموضوع (القانون) ستتم مناقشته داخل البرلمان من الجميع، نساء ورجال وشباب. وفي النهاية، يوجد ضرر والأكثر ضرراً، وبالتالي علينا أن نختار الأقل ضرراً، وهذه مسألة فقهية معروفة".

وتابع: "مهما كانت تكاليف الزواج في مصر، أو الرقم المستهدف في موارد الصندوق، فإنه سيجري استثماره في أموال تودع في المصارف، إذ تكون هناك آليات صرف مؤقتة إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي. نحن كمجتمع ودولة علينا أن نحافظ على قوة ومتانة الأسرة، والموضوع ليس أن أسخر منكم أو أن أتخذ قراراً على هواي، وإنما إقرار تشريع منظم حتى يستوعبه ويتقبله المجتمع مع الوقت".

وأوضح السيسي أنه "في الماضي، لم يكن هناك توثيق للزواج. والآن التوثيق هو الذي يعتد به أمام المحاكم. وبالتالي لن ننظر في 300 ألف فتوى حتى نحسم قرارنا. أي شخص يرغب في الانفصال عليه توثيق الزواج، لكن الكلام وفقط (الطلاق الشفهي) لن يعتد به مرة أخرى بعد صدور القانون".

وختم حديثه قائلاً: "أطمئنكم على القانون الجديد للأحوال الشخصية (الأسرة) لأنني أسمع نداءات واستغاثات كثيرة حول التخوفات من القانون، أو أن يصدر غير منصف للأم أو الطفل. سنحاول أن يخرج هذا التشريع بصورة متوازنة، كما تحدثت عن هذا الموضوع من قبل".

ويتمسك السيسي بتضمين إجراءات توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج، في مواد مشروع قانون الأسرة المرتقب عرضه على مجلس النواب، وعدم ترتّب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السيسي يوجه بتسهيل الإجراءات البنكية لإقراض المرأة

وأعد المشروع من لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل ليكون بديلاً عن 6 تشريعات سارية، متضمناً تعديلات جوهرية في صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بناءً على طلب السيسي، بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

ومنح مشروع القانون المقترح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب إقرار نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، مستحدثاً إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي جمعت أثناء الزواج.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته إلى البرلمان رسمياً في فبراير/ شباط 2021، بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الكثير من مواده، وفي مقدمتها مواد تنظيم الخطبة، وعقد الزواج وآثاره وأحكامه، والطلاق والنفقة والحضانة.

إلا أن السيسي يصر على تمرير القانون الجديد متضمناً عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، على الرغم من الاعتراضات المتكررة من الأزهر، وإقرار هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، بوقوعه استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وتقضي المادة الثانية من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما تخول المادة السابعة الأزهر الإشراف على كل جوانب التشريع، "لكونه المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".