الشبكة السورية: النظام السوري يعتقل مدنيين بينهم عائدون من لبنان

تواصل القوى الأمنية السورية عمليات اعتقال المدنيين في مناطق سيطرة النظام السوري، ومن بين المعتقلين اللاجئين عائدون من لبنان تحت مسمى "العودة الطوعية"، وفق ما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، حول المعتقلين خلال شهر مايو/ أيار.

ووثقت الشبكة في تقريرها اعتقال 228 مدنياً خلال شهر مايو، منهم 102 مدني اعتقلوا من قبل النظام السوري، و49 بينهم 11 طفلاً اعتقلتهم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). فيما سجّل التقرير 36 حالة اعتقال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني بينهم سيدة، و41 حالة اعتقلتها هيئة تحرير الشام.

بدوره كشف مدير الشبكة فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد" أن قوات النظام السوري اعتقلت منذ مطلع العام الحالي ما لا يقل عن 89 شخصاً أعيدوا قسراً من لبنان إلى سورية، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات. مضيفاً: "معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ مطلع العام الحالي حتى بداية حزيران/ يونيو".

وبخصوص إعادة السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام، يرى عبد الغني أن الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسري. قائلاً: "عملية التضييق على السوريين مستمرة، والنظام يواصل عمليات الاعتقال القسري للاجئين"، مضيفاً "اللاجئ العائد من لبنان يتعرض لما يتعرض له المقيم في مناطق سيطرة النظام دون تمييز، من عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل تحت التعذيب، وذلك عند عودتهم إلى سورية، وبناء على ذلك نقول إن سورية بلد غير آمن ولبنان ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسري".

وتعتقل قوات النظام المدنيين دون تمييز في مناطق سيطرتها، سواء كانوا عائدين طوعاً من لبنان أو عبر طرق التهريب، وهو ما أكده الناشط في الشأن الإنساني محمد القلموني لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "منذ بداية العام الحالي رصدنا اعتقال 11 شخصاً ينحدرون من مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي. اعتقلوا فور عودتهم من لبنان إلى سورية من قبل أجهزة النظام الأمنية". مضيفاً أن "الاعتقالات تتم بأشكال عدة، منها ما يتم من قبل عصابات الدفاع الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بدافع الفدية المالية، أو الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية والتغييب القسري، وتتخلله أيضاً عمليات ابتزاز لذوي المعتقلين".

وقال القلموني: "المؤكد أن المطلوبين أمنيا للنظام لا يعودون بشكل طوعي، كونهم يعرفون أن مصيرهم الاعتقال المباشر". مشيراً إلى وجود معبر غير شرعي يعود منه اللاجئون في لبنان قرب بلدة فليطة بريف دمشق، وفيه مفرزة أمنية، تدقق في أسماء المطلوبين للنظام بأي تهمة، فضلاً عن تدقيق أسماء المطلوبين للخدمة العسكرية، ووفق ذلك تعتقل الأجهزة الأمنية العائدين إلى سورية. موضحاً أن أهالي المعتقلين يتجنبون تماماً الحديث عن أماكن وكيفية اعتقال أبنائهم، وذلك خوفاً على حياتهم في السجن وأملاً بالإفراج عنهم.

ولفت القلموني إلى أن السوريين المعتقلين العائدين تحت مسمى العودة الطوعية من لبنان، اعتقلوا دون سبب واضح، وقال: "النظام يعتقل أي شخص ودون أي مبرر، لذلك لا يمكن القول إن عودة السوريين وحتى إن لم يكونوا مطلوبين للنظام آمنة".

صحة

التحديثات الحية

المرضى في سورية يعانون من تعطل أجهزة الرنين المغناطيسي

ووفق تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يواصل النظام السوري انتهاك الدستور الحالي للبلاد الذي يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب في المادة 53، بينما ينص قانون العقوبات العام وفي المادة 391 على حظر التعذيب. وأشار التقرير إلى أن "هناك نصوصاً قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب".