منع عناصر من الشرطة الفلسطينية ذوي الإعاقة خلال اعتصامهم اليوم الاثنين، بالقرب من مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تزامناً مع الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، وحصل المنع من خلال دفع الحواجز الحديدية نحوهم، بعد طلب أحد ذوي الإعاقة الحركية المرور لقضاء حاجته في أحد مرافق المجمع الحكومي.
وطلب عبد الرحمن عواد، بشكل ملحّ، وهو أحد المعتصمين من ذوي الإعاقة الحركية في المجلس التشريعي منذ 49 يوماً على التوالي، الذهاب إلى دورة المياه، فرفض أفراد الشرطة فتح الحاجز، ما دفع عواد إلى محاولة العبور القسري خشية تعرضه لموقف محرج وسط الحضور بقضاء حاجته قسراً، لكون إعاقته تحرمه القدرة على تأجيل ذهابه إلى دورة المياه، وإلا فسيحصل الأمر فجأة بسبب إصابته المتقدمة بضمور العضلات.
وضمن مقطع مصور خاص وحصري بـ"العربي الجديد"، تبيّن بوضوح تعرّض ذوي الإعاقة لاعتداء بالتدافع من قبل أفراد الشرطة، وترداد أحدهم في المقطع المصور: "اضرب اضرب"، فيما أكد ذوو الإعاقة في تلك اللحظة أنهم لن يجتازوا الحاجز، بل يريدون تسهيل قضاء حاجة زميلهم، وعندما دفع رجال الشرطة السواتر الحديدية على ذوي الإعاقة، حاول المتضامنون حمايتهم، فيما حاول حمد سمامرة، أحد ذوي الإعاقة البصرية والمعتصم في المجلس التشريعي حماية نفسه بدفع السواتر الحديدية التي لا يراها.
وطالب ذوو الإعاقة قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية بمعاقبة الضابط المسؤول عن قوة الشرطة التي اعتدت عليهم. وعقب ما حصل، حضر الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، مخاطباً ذوي الإعاقة: "لقد أكد جميع المسؤولين سلامة مطالبكم، واليوم كان نظامكم الصحي كشريحة مهمة نقدرها حاضراً في جلسة الحكومة، والأسبوع القادم سيُقَرّ".
وقد قاطعه ذوو الإعاقة محتجين بالقول على لسان الناطقة باسم حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين" شذى أبو سرور: "نحن قدمنا ملاحظات على تعديلات على النظام الصحي لوزارة الصحة، وهي تعديلات قاتلة تخلط بين الآليات والحقوق، ومنهجياً تُرجع ذوي الإعاقة بمطالبهم إلى النقطة الصفر".
وطالبت أبو سرور ضماناً من أجل أخذ الملاحظات الخاصة بالحراك حول النظام الصحي، بالاعتبار من قبل الحكومة قبل مرحلة الإقرار، وقالت: "ليس من المعقول الخروج بإنجاز شكلي".
فيما استنكر عوض عبيات أحد أعضاء الحراك الحاضرين تجاوز الحكومة للنهج التشاركي مع ذوي الإعاقة المعتصمين في التشريعي الذين يقودون حراك "من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين"، بسعي الحكومة لإقرار النظام الصحي بتعديلات وزارة الصحة التي يرفضها ذوو الإعاقة منذ أسبوعين.
ورداً على سؤال "العربي الجديد" عن عدم إشراك الحكومة ذوي الإعاقة في المشاورات النهائية قبل إقرار النظام الصحي المنشود، رد الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم: "سندرس كل التعديلات ونأخذها إلى أقصى درجة ممكنة في النظام، ومن يحب يمكنه الاطلاع عليها، وخلال هذا الأسبوع، سنأخذ مطالب ذوي الإعاقة بالاعتبار ونتشاور مع وزارة الصحة لإدخال البنود التي نستطيع إدخالها".
ومنذ 49 يوماً يواصل خمسة من ذوي الإعاقة اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر المجلس التشريعي المنحل في مدينة رام الله، للمطالبة بإقرار نظام وتأمين صحي عادل ومجاني لذوي الإعاقة في فلسطين، ونفذوا سلسلة من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية، منها قطع حركة المرور أمام المركبات للفت أنظار الجميع إلى قضيتهم، وكذلك اعتصامات وفعاليات أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني وأمام مقر وزارة الصحة في مدينة رام الله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
