أطاحت السلطات الأمنية العراقية بأكثر من 20 متسولة ومتسولاً "غير عراقيين" من شوارع العاصمة بغداد، في حملة نفذتها إثر معلومات حددت أماكنهم، في وقت أكد مسؤولون أمنيون أنّ حملات الملاحقة للمتسولين من جنسيات غير عراقية تنفذ في غالبية محافظات البلاد.
وتعدّ ظاهرة التسول في بغداد والمحافظات الأخرى مقلقة بالنسبة للأجهزة الأمنية، في ظل ارتفاع أعداد المتسولين من أعمار مختلفة وكلا الجنسين. واعتقل عشرات المتسولين خلال الفترات السابقة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، بأنّ "معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة منطقة البياع التابع إلى قيادة شرطة بغداد، أكدت وجود عدد من المتسولات والمتسولين الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة"، مبيناً أنّ "قائد شرطة بغداد وجه بتشكيل فريق عمل ميداني لمتابعتهم".
أضاف: "وجهت دوريات من أقسام شرطة الكرخ مع اصطحاب دوريات من القوة الماسكة للأرض مع مفارز جهاز الأمن الوطني، لإطلاق حملة لاعتقالهم، تمهيداً لتسليمهم إلى مديرية شؤون الإقامة".
وقال إنّ "الفريق تمكّن من إلقاء القبض على 20 متهمة وثلاثة متهمين ليصبح العدد 23 متسولاً، وضبطت في حوزتهم جوازات سفر منتهية الصلاحية". وأشار إلى أنهم "أحيلوا إلى التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وما من أرقام عن أعداد المتسولين من غير العراقيين في شوارع البلاد، إلا أنّ مسؤولاً أمنياً يؤكد أنه "يوجد مئات المتسولين من جنسيات مختلفة في البلاد". وقال لـ "العربي الجديد" إنّ "حملات ملاحقة هؤلاء تتم في غالبية المحافظات، ويحالون إلى التحقيق للتأكد من سلامة وضعهم الأمني، واعتقل العشرات منهم في عدد من المحافظات خلال الفترة السابقة". وأضاف أن "جنسيات هؤلاء أحياناً لا تعرف إلا بعد التحقيق معهم إثر اعتقالهم مع متسولين عراقيين".
وعلى الرغم من تنفيذ السلطات الأمنية العراقية حملات ملاحقة واعتقالات بشكل مستمر طاولت عشرات المتسولين المنتشرين في شوارع وتقاطعات العاصمة بغداد والمدن الأخرى، إلا أنّ الظاهرة آخذة في الاتساع في عموم البلاد.
وتخرج بين فينة وأخرى تحذيرات من تنامي ظاهرة التسول، وما لها من تداعيات على الأمن المجتمعي، لا سيما أنّ المتسولين يكونون عرضة للاستدراج من قبل عصابات الجريمة المنظمة. ويقول الباحث في الشأن المجتمعي بلال الدهلكي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "قضية التسول والمتسولين في الشوارع وممن يجولون على المنازل، باتت مصدر قلق للعائلات، والكثير من الجرائم ارتكبت عن طريق عصابات مارست التسول".
ويؤكد أنّ "خطر المتسولين الأجانب يكون أكثر نظراً لعدم توفر معلومات كافية عنهم لدى الأجهزة الأمنية"، داعياً إلى "وضع حل لظاهرة التسول ومعالجات تقضي أو تحد منها". ويوضح أنّ "الحكومة مسؤولة عن هذه الظاهرة، ويتحتم عليها وضع خطط صحية لإنهائها ليس عن طريق الاعتقال فقط، بل تجب معالجة أسباب انجرار الكثير نحو هذه الظاهرة".
يشار إلى أنّ الحكومات العراقية المتعاقبة واجهت انتقادات حادة، بسبب تقصيرها بمتابعة ملف التسول، ما دفع الحكومة الحالية إلى تنفيذ حملات الاعتقال والتحقيق مع المتسولين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
