العراق: تفكيك شبكة مخدرات بارتباطات دولية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تفكيك شبكة مخدرات بارتباطات دولية، جنوبيّ البلاد، مؤكدة استمرار إجراءاتها لتحجيم تفشي الجريمة في المجتمع العراقي. وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.

العراق: تفكيك شبكة ترتبط بجهات نافذة

ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية، صدر صباح اليوم الخميس، فإن "المديرية العامة لشؤون المخدرات وبتوجيهات عليا وبإشراف وزير الداخلية، تمكنت من ضبط 22 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، وألقت القبض على 7 متاجرين بالمخدرات، وفككت شبكاتهم المحلية ذات الارتباط الدولي"، مبينة أن "ذلك تم بعمليتين منفصلتين نُفذتا في محافظتي البصرة وذي قار (جنوبيّ البلاد)"، فيما لم تكشف الدولة المرتبطة بها الشبكة.

من جهته، قال ضابط أمن عراقي، إن "الشبكة التي تم تفكيكها ترتبط بعلاقات مع جهات نافذة في البلاد بينها فصائل مسلحة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "ارتباطها مع شبكات داخل إيران وسورية ومن طريق البلدين تدخل المخدرات إلى البلد".

وأشار إلى أن "الملف التحقيقي والاعترافات لهذه الشبكة سيُحال على القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم"، مؤكداً أن "الجهات الأمنية تواصل خططها بمتابعة ملف المخدرات لإطاحة الشبكات التي تنشط بمعظم محافظات البلاد، وأن الشهرين الأخيرين شهدا إطاحة عدد من الشبكات".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

الأمن العراقي يضبط أكثر من 16 ألف متورط بتجارة وترويج المخدرات

حملات اعتقال متواصلة

وتنفّذ القوات الأمنية العراقية بوتيرة شبه يومية، وفي عموم المحافظات، حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، إلا أنّ تلك الحملات لم تحدّ من انتشارها الآخذ في الاتّساع، وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت أخيراً أن عدد النزلاء المتورطين بقضايا المخدرات في سجونها تجاوز 10 آلاف سجين من دون الأحداث، مؤكدة استمرار عمليات الملاحقة الأمنية للمتعاطين والمتاجرين.

ويؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي تمّ تحديثه عام 2017 أنه ضم ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يعامل المتعاطي والمتاجر جناية وليست جنحة، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.