عبّر مسؤولون عراقيون عن قلقهم من تبعات تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، مؤكّدين أنّ لهذه الظاهرة آثارا سلبية كثيرة من بينها التسرّب المدرسي. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أنّ عدد الأطفال الذين يعملون كباعة متجوّلين أو في الأسواق والمناطق الصناعية وأماكن أخرى، قد زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، رافقت ذلك زيادة أخرى في عدد المتسرّبين من المدارس.
وقال مدير العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد جبار باهض، إنّ الوزارة أطلقت حملة لمكافحة عمالة الأطفال والتقليل منها في العراق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية". وأكّد خلال تصريح صحافي أنّ فرق التفتيش في الوزارة أجرت مسحاً ميدانياً تبيّن من خلاله عمل عدد كبير من الأطفال في المقابر، خصوصاً في محافظة النجف، جنوبي البلاد.
ولفت إلى أنّ مدينة الصدر، شرقي بغداد، تشهد تسرّباً كبيراً للطلبة من المدارس، موضحاً أنّ فريقاً من الوزارة سيزور مدارسها للتوعية بضرورة الاستمرار بتعليم الأطفال، ومحاربة عمالة الأطفال بكلّ أشكالها، فضلاً عن زيارة معامل الطابوق في منطقة النهروان للغرض ذاته.
من جهتها، قالت مديرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، مها عبد الكريم الراوي، إنّ "العراق من البلدان التي عانى أطفالها من ويلات الحروب والنزاعات، ما يتطلب من الحكومة البدء بخطوات جادة وإجراءات فاعلة مع شركائها لخدمة الطفولة، ورعاية الأطفال والاهتمام بقضاياهم".
ولفتت في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية إلى "مشاركة الوزارة بفريق إعداد سياسة حماية الطفل في العراق، إذ تمّ وضع خطة تنفيذية شاملة للوزارة شاركتها فيها دوائرها، فضلاً عن تأليف فريق مناهضة العنف ضد الأطفال وتضمين مؤشرات الطفولة ضمن منصة التنمية المستدامة".
وكشف حقوقيون عراقيون، أمس الثلاثاء، عن وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، بحادث هدم خلال أعمال صبّ خرسانة سقف جسر، شمالي العراق، حيث كان يعمل مع شركة لصالح دائرة الطرق والجسور.
وفاة الطفل احمد عبدالله اثناء عمله في مجرى صندوقي في ناحية زمار احمد عمره 13 ربيعا وتوفي نتيجة الاهمال وعدم وجود ادنى درجات السلامة العامة
— زياد السنجري (@zeyad_alsenjary) December 14, 2021
المشروع تابع لدائرة طرق وجسور نينوى الحكومية @UNICEFiraq pic.twitter.com/QRhuKQUmOq
وفي السياق، أكّدت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، غفران الشاوي، أنّ ظاهرة عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحة لـ"العربي الجديد" أنّ عددا غير قليل من الأسر يزجّ بالأطفال للعمل كباعة على الأرصفة أو جمع النفايات أو لممارسة أعمال شاقة في المصانع.
وأضافت أنّ السلطات لا تبالي بعمالة الأطفال التي تسبّبت بتسرّب عدد كبير من الطلبة، موضحة أنّ هذه الظاهرة تتطلب وجود برامج حقيقية للمعالجة، وعدم الإكتفاء بإصدار البيانات وإطلاق التصريحات.
وتقدّر مفوضية حقوق الإنسان نسبة عمالة الأطفال في العراق بـ 2 في المائة، أي نحو 800 ألف طفل، وهو ما يُعتبر مخالفاً لقانون العمل. وتعتبر المفوضية أنّ ممارسة الأطفال العمل تشكّل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، محذّرة من تعرّضهم للتحرّش بكل الأنواع، واستغلالهم من قبل عصابات التسوّل والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
