قررت الحكومة العراقية، الأربعاء، بدء حملة وطنية لإزالة جميع التجاوزات على أملاك الدولة، على خلفية مقتل مدير بلدية كربلاء (جنوب)، عبير سالم، أمس الثلاثاء، خلال إشرافه على حملة لإزالة محلات تجارية شيدها شخص على أرض مملوكة للدولة.
وقام رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، صباح الأربعاء، بزيارة منزل المسؤول المحلي الراحل لتقديم العزاء، قبل أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة ليشرف على حملة رفع التجاوزات، ثم أعلن إطلاق الحملة في عموم البلاد، متعهدا بالتعامل بشدة مع المتجاوزين.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إنه "تم توجيه عموم الدوائر البلدية في المحافظات العراقية لتنفيذ خطة رفع التجاوزات في الأرصفة والشوارع، والأراضي التابعة للدولة، مع إمهال من فيها مدة شهر قبل إزالتها بالقوة. الأمر شدد على أن يكون هناك دور للقوات الأمنية في دعم مديريات البلدية خلال تنفيذ الحملة، لا سيما أن هناك مخاطر تتمثل في اعتداء أصحاب المحال على موظفي البلدية لمنعهم من رفع التجاوزات، والحملة قد تتطلب عدة أشهر، وسيكون هناك جانب إنساني فيها، لكن سيكون إزالة المحال والمجمعات التجارية المتجاوزة له الأولوية".
وأثنت عضو لجنة الخدمات في البرلمان السابق، أمل مرعي، على الحملة، مؤكدة خطورتها، وصعوبة تنفيذها، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "التجاوزات تخرب التصميم الأساسي للمدن، وتحول المناطق النظامية الى مناطق عشوائية، وأي تجاوز يسيء إلى تنظيم المدن، وهناك تجاوزات في الأماكن العامة، وأخرى في الحدائق والمناطق الخضراء".
'الكاظمي: جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات' https://t.co/L27pBxiCYm
— واع (@INA__NEWS) August 11, 2021
وأشارت مرعي إلى أنه "هناك جانب إنساني في الملف يجب أن تراعيه الحكومة، فكثير من المواطنين العاطلين عن العمل اضطروا إلى تأسيس بسطات على الأرصفة لكسب قوت يومهم، ويجب التعامل مع هؤلاء بشكل مختلف، مما يحتم وضع شروط وضوابط لخطة رفع التجاوزات بما لا يجعلها تؤثر على الطبقات الفقيرة. المشكلة تكمن بارتباط كثير من أصحاب المحال المتجاوزة بجهات متنفذة في الدولة، وتلك الجهات توفر الحماية للمتجاوزين، وتمنع رفع تجاوزاتهم".
وتوقعت أن "تواجه الحملة صعوبات كبيرة، خصوصا في العاصمة بغداد، لكن القرار يجب أن يكون صارما، وتسخر له إمكانيات أمنية كبيرة، فالممكن أن تواجه الحملة بالرفض، وأن تعمل جهات متنفذة لإجبار الحكومة على وقفها".
ودعا النائب أحمد الكناني، أن لا تكون الحملة مجرد رد فعل وقتي على قتل المسؤول المحلي في كربلاء، وقال لـ"العربي الجديد": "نرحب بأي جهد لإزالة التجاوزات في الشوارع وعلى الأرصفة، وهذا يتطلب تعاونا بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية".
وبدأت محافظة ميسان، وضع خطة لرفع التجاوزات في شوارعها، وقال قائمّقام مدينة العمارة (مركز المحافظة)، رائد شامل، إن "بعض المتجاوزين من أصحاب البسطات يقفون عائقا أمام تعبيد بعض الطرق في مدن المحافظة"، وأوضح في تصريح صحافي، أن "الحكومة المحلية ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لرفع تجاوزاتهم".