أعلنت وزارة البيئة العراقية أنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بإدارة النفايات، في محاولة لمعالجة التلكؤ الحاصل منذ احتلال العراق من قبل الأميركيين عام 2003 في مجال الطمر الصحي، والذي تسبب بحدوث مشاكل بيئية.
وقال المكلف بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي إن اللجنة العليا لإدارة النفايات التي يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي أوشكت على الانتهاء من وضع قانون خاص بالنفايات، موضحاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع آليات للتعامل مع هذا الملف المهم.
ولفت إلى أن "موضوع النفايات مهم وأصبح في كثير من الدول واحداً من القطاعات المنتجة التي تعزز التنوع الاقتصادي، ويمثل هدف وزارة البيئة في استراتيجية الاقتصاد الأخضر المستدام، والتي وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة العمل على وضعها لتمثل الاقتصاد الأيسر أو المستدام والحل التدريجي للاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للاقتصاد".
وتابع: "حتى اللحظة، فإن جميع أماكن الطمر الصحي وتجميع النفايات لم تحصل على موافقة بيئية، وهي غير ملائمة بيئياً وصحياً واجتماعياً"، مشيراً إلى أن "الوزارة تواجه تحديات جدية، وهناك ضعف كبير وتراخ في بلديات أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات في موضوع الإدارة الرشيدة للنفايات التي أصبحت ثروة يمكن أن تشكل قطاع عمل يستقطب الآلاف من الأيدي العاملة، إذ يجب إنشاء محطات تحويلية في كل منطقة وتشجيع الفرز لإعادة تدويرها، والاستفادة من المواد المختلفة في توليد الطاقة من خلال الحرق الآمن الذي لا يؤدي إلى انبعاث المواد الكربونية وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق توليد غاز الميثان".
وعلى الرغم من حاجة العراق الماسة لمعالجة ملف النفايات للتقليل من أضرارها على البيئة، إلا أن هذه المشاريع ما زالت تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها.
في هذا السياق، يقول مهندس سابق في أمانة بغداد المعنية بالشؤون البلدية أحمد السعدي، إن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في التعامل مع ملف النفايات التي أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على بغداد وبقية المحافظات. ويوضح في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الجهات المختصة سبق أن قدمت خططا للتخلص من النفايات وإبعادها عن المدن، فضلاً عن تدوير المناسب منها. إلا أن أياً من تلك الخطط لم تنجح بسبب الإهمال الحكومي.
يذكر أن كمية النفايات في العراق زادت بمختلف أنواعها لتصل إلى أكثر من 9 آلاف طن يومياُ، بحسب إحصائيات صدرت عن أمانة بغداد عام 2019، ما يعادل أضعاف ما كانت ترفعه كوادر البلديات قبل 19 سنة، لتمثل معضلة كبيرة لم يتم إيجاد حلول لها بشكل جذري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
