العفو الدولية: الإمارات استهدفت أفارقة بدوافع عنصرية

حثّت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات الإماراتية على فتح تحقيق مستقلّ في ما عدّته عمليات احتجاز وترحيل تعسفي جماعي في حقّ أفارقة في الدولة الخليجية قبل نحو أربعة أشهر، وعلى تعويض "ضحايا المداهمات".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أفادت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتوقيف 376 امرأة ورجلاً يومَي 24 و25 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية قضايا تتعلق بـ"جرائم" ابتزاز واعتداء و"أعمال منافية للآداب العامة". وأوضحت أنّ الأشخاص المشمولين في عملية التوقيف "ثبُت تورّطهم في هذه الجرائم" في الإمارات، موضحة أنّ عدداً كبيراً منهم رُحّل، في حين أنّ الباقين وهم نحو 50 شخصاً لا يملكون وثائق سفر.

قبل إطلاق معرض دبي إكسبو 2020 #إكسبو2020 بفترة وجيزة، قامت شرطة #الإمارات بحملة عنصرية لاحتجاز وترحيل ما لا يقل عن 375 مواطناً أفريقيا بشكل قسري، بعد إخضاعهم لمعاملة مهينة في الاحتجاز دون اتصال بالعالم الخارجي. طالعوا المزيد هنا: https://t.co/KmxkREpqTM pic.twitter.com/P7L58wwifF

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 26, 2021

لكنّ منظمة العفو الدولية أفادت، في تقرير نشرته اليوم، بأنّ السلطات "استهدفت الأفارقة السود في عمليات اعتقال بدوافع عنصرية، واحتجزتهم أسابيع في سجن (...)، وبعد ذلك رحّلتهم من دون اتّباع الإجراءات القانونية". وذكرت المنظمة أنّها تحدّثت إلى 18 من ضحايا عمليات المداهمة والترحيل هذه، وجميعهم باستثناء واحد كان يملكون وثائق إقامة قانونية سارية المفعول في الإمارات عندما أُلقي القبض عليهم.

كانت كبيرات، قبل اعتقالها، تعمل مساعدة في إحدى المدارس. وكانت قد حصلت للتو على تصريح الإقامة. عند اعتقالها، لم تسمح لها شرطة #الإمارات بارتداء ملابسها أو أخذ أي من متعلقاتها. ولم يتمكن أحباؤها من معرفة مكانها. للمزيد: https://t.co/kUwwBfSNT7 pic.twitter.com/4QQOT50Zh5

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 26, 2021

وقال هؤلاء للمنظمة إنّهم احتُجزوا في "ظروف لاإنسانية ومهينة، وعانوا من الاكتظاظ الشديد في أماكن غير صحية، وحُرموا من الحصول على رعاية صحية كافية". كذلك أعيد هؤلاء إلى بلدانهم "من دون أيّ شيء سوى هواتفهم وجوازات سفرهم وبعض الملابس المستعملة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

"هيومن رايتس ووتش": الإمارات استهدفت تعسفياً وافدين باكستانيين

ودعت المنظمة أبوظبي إلى "فتح تحقيق مستقل لتحديد ومعاقبة المسؤولين" الذين أمروا بتنفيذ عمليات المداهمة، وإلى تقديم "تعويض لضحايا المداهمات" وإعادة كلّ ممتلكاتهم إليهم. ويعتمد اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية، من بين أمور أخرى، على العمالة منخفضة التكلفة، وكثر من العمّال يأتون من باكستان ونيبال وسريلانكا والهند ومن دول أفريقية، ويقيمون في الغالب في مخيمات. ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين نسمة، يشكّل الأجانب نحو 90 في المائة منهم.

(فرانس برس)