أفادت منظمة العمل الدولية بأنّ إدخال ترتيبات أكثر مرونة على صعيد العمل، مثل تلك التي اعتمدت خلال جائحة كورونا، أمر مفيد للعمّال والشركات والاقتصاد.
وفي تقرير أصدرته اليوم الجمعة، عرضت منظمة العمل الدولية تأثير وقت العمل على أداء الشركات والعمّال.
وأوضح المعدّ الرئيسي للدراسة جون ميسينجر أنّ "هذا التقرير يُظهر أنّه في حال طبّقنا الدروس المستفادة من أزمة كورونا، ودقّقنا في الطريقة التي تُنظَّم فيها ساعات العمل (...) ففي إمكاننا التوصّل إلى سيناريو مفيد للجميع من خلال تحسين أداء الشركات وتحقيق التوازن ما بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في آن واحد".
ودرس التقرير التدابير التي اتّخذتها الحكومات والشركات للاستجابة لأزمة كورونا الوبائية، من أجل المساهمة في الحفاظ على تشغيل الأقسام المختلفة وحماية الوظائف. فوجد أنّ زيادة عدد الذين يعملون لساعات أقلّ ساعدت في منع خسارة الوظائف.
ورأت المنظمة أنّ الإجراءات التي اتُخذّت خلال الأزمة الوبائية توفّر أدلة جديدة على أنّ منح العمّال مزيداً من المرونة حول كيفية عملهم ومكانه ووقته يمكن أن يكون إيجابياً لهؤلاء أنفسهم وللشركات، وأن يساهم مثلاً في زيادة الإنتاجية. وقد بيّنت المنظمة في بيان أنّ تكاليف كبيرة تنجم عن تقييد المرونة، بما في ذلك على صعيد زيادة معدّل التوظيف.
وأشار تقرير المنظمة نفسه إلى أنّ ثمّة "عدداً كبيراً من الأدلّة التي تُظهر أنّ السياسات الهادفة إلى تحقيق توازن ما بين الحياة المهنية والحياة الشخصية تؤدّي إلى مكاسب كبيرة للشركات، وهذا يدعم فكرة أنّ مثل هذه السياسات هي بالفعل سيناريو يفيد الطرفَين؛ أصحاب العمل والموظفين".
وعلى الرغم من مساهمة العمل عن بُعد في الحفاظ على الوظائف وفي توفير إطار جديد لاستقلالية الموظفين، فإنّه يتطلّب تنظيماً بهدف الحدّ من آثاره السلبية المحتملة، وفقاً لمنظمة العمل الدولية من خلال سياسات تستند إلى الحقّ في عدم العمل بشكل متواصل.
وأضاف تقرير المنظمة أنّ أكثر من ثلث القوى العاملة حول العالم تؤدّي عملها بانتظام لأكثر من 48 ساعة أسبوعياً (معدّل ساعات العمل أسبوعياً 40 ساعة عمل) فيما يعمل خُمس القوى العاملة العالمية لأقلّ من 35 ساعة في الأسبوع.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
