القضاء المغربي: حبس صاحب "معمل الموت"

أنهى القضاء المغربي، اليوم الخميس، فصول المحاكمة الابتدائية في قضية غرق "معمل الموت" الذي نجم عنه مصرع 28 عاملاً أغلبهم من النساء، في الثامن من فبراير/شباط  الماضي بمدينة طنجة شمالي المغرب، بعدما تسرّبت إليه مياه الأمطار.

وقضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة صاحب معمل النسيج بسنة ونصف سنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألف درهم مغربي (نحو 100 دولار أميركي)، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من اعتقاله بعد فتح السلطات تحقيقاً في الحادثة التي وقعت في وحدة صناعية تقع في قبو مبنى، كشفت السلطات أنّها "سرية".

كذلك قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بتغريم شركة "أمانديس" المفوّض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، بتقديم تعويض مدني حُدّدت قيمته بـ200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) لكلّ عائلة من عائلات الضحايا.

وكان مقتل 28 شخصاً في "معمل سري" للنسيج بمدينة طنجة قد أثار عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سقوط أبرياء من العمّال الذين يبحثون عن قوت يومهم في ظل غياب السلطات.

كذلك أثارت الحادثة قضية حوادث الشغل في المغرب التي تتسبّب في نحو ألفَي وفاة سنوياً، وهو من بين أعلى الأرقام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة حكومية).

وأعادت الفاجعة إلى الواجهة مشكلات المصانع غير المرخّصة ووحدات الإنتاج التي تعمل من خارج دورة القانون والدورة الاقتصادية، وما يرتبط بها من ضياع للحقوق الخاصة والعامة، خصوصاً في قطاع النسيج الذي تحقق نحو 54 في المائة من إنتاجه معامل "لا تحترم المعايير القانونية"، وفق دراسة لاتحاد مقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) في عام 2018.

وعزا تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي أبرز أسباب ذلك إلى "ضعف تطبيق" القوانين ذات الصلة و"النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة"، وكذلك "محدودية إمكانيات جهاز المراقبة".

تحقيق متعدّد الوسائط

"معامل الحفرة" المغربية... عمال نسيج ضحايا استغلال العلامات التجارية

وكان المغرب قد عرف في السنوات الأخيرة تكرار حوادث مميتة في منشآت صناعية، من أبرزها حادثة مصنع "روزامور" بالدار البيضاء في 26 إبريل/ نيسان 2008، التي أدّت إلى مقتل 56 عاملاً وجرح 17 آخرين إثر حريق شبّ في المصنع، نتيجة المواد سريعة الاشتعال التي يستخدمها المصنع من إسفنج وخشب وجلد ومواد كيميائية مختلفة.