استأنفت وزارة الداخلية الكويتية إصدار تأشيرات الدخول (فيزا) للراغبين في زيارة البلاد أو العمل فيها، بدءاً من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام بسبب الإجراءات التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا، وترافقت مع منع السلطات الصحية إصدار تأشيرات دخول لغير المقيمين، وحصرها بأولئك الذين يملكون إقامات سارية.
وشهد مقر الإدارة العامة لشؤون الإقامة اكتظاظاً كبيراً من مقيمين من كل الجنسيات يرغبون بإعطاء تأشيرات دخول لأبنائهم وأقربائهم للانضمام إليهم بعد تجميد إجراءات معاملاتهم القديمة بسبب الجائحة، علماً أن وزارة الداخلية سمحت بإصدار تأشيرات دخول محددة تحت بند (التحاق بعائل)، تشمل الزوجة أو الزوج والأبناء، والأب والأم في حال إثبات عدم وجود معيل لهم في بلدهم الأصلي، وأخرى خاصة بالأعمال، وعلى رأسها مشاريع البناء والمطاعم، التي تشهد نقصاً حاداً في الأيدي العاملة نتيجة وقف استقدام العمال لأكثر من عام ونصف العام، وخروج عشرات الآلاف منهم من السوق الكويتي.
يقول المصري أحمد معين، الذي يشغل منصب مدير للحسابات في شركة لبيع السيارات، لـ"العربي الجديد": "جئت إلى إدارة شؤون الإقامة لاستخراج فيزا عمل لابني الذي تخرج من الجامعة في منتصف عام 2020، بعدما دبرت له وظيفة في الشركة التي أعمل فيها، علماً أنه لم يستطع المجيء إلى الكويت كونه خرج منها للدراسة حين كان في الـ17 من العمر. وعندما أردت إحضاره بفيزا عمل، لم أستطع بسبب وقف هذه السمات. وأنا سعيد لأن ابني سيستطيع لقاء والدته للمرة الأولى منذ عامين شهدا عدم عودتنا إلى مصر بسبب خوفنا من وقف حركة الطيران فجأة بسبب جائحة كورونا".
يضيف: "إنه شعور عظيم أن نستطيع لمّ شمل عائلتنا مجدداً بعد الجائحة التي أثرّت على الجميع. ورغم أن الكويت تأخرت في فتح المجال لدخول غير المقيمين، لكن قراراتها الصارمة أدت إلى انحسار الوباء بشكل كبير، وهو أمر تشكر عليه السلطات الصحية".
وفيما تمتد طوابير الراغبين في استخراج تأشيرات دخول لأقربائهم حتى بوابة الإدارة العامة لشؤون الإقامات الرئيسية، يقول حسام المصري، وهو معلم فلسطيني، لـ"العربي الجديد": "قدِمت إلى الكويت عام 2019 للعمل في وزارة التربية، وأرجأت جلب عائلتي حتى أرتب أوضاعي المعيشية وتهيئة سكن مناسب لهم، لكن أزمة كورونا دهمت العالم، ما اضطرني إلى الانتظار حتى فتح باب استخراج سمات الدخول تحت بند التحاق بعائل، والذي سيسمح لي بجلب زوجتي وولدي الذين يقيمون في فلسطين".
من جهته، يواجه السوري المقيم في الكويت أحمد الطائي مشكلة عدم قدرته على جلب زوجته السورية من تركيا بسبب حظر إصدار تأشيرات دخول لحاملي سبع جنسيات بينها السورية إلا بموافقة شخصية من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم، والتي تخضع لإجراءات كثيرة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يعني أن الطائي سيتأخر في جلبها.
ويشمل الحظر أيضاً حاملي الجنسيات العراقية واليمنية والبنغالية والباكستانية والإيرانية والسودانية، فيما يدور جدل حول حاملي الجنسيتين الليبية واللبنانية الذين لم تطلب وزارة الداخلية من موظفيها رسمياً منعهم من دخول البلاد إلا بموافقة وزير الداخلية، لكنها نقلت تعليمات شفهية لهم بشأن ربط دخولهم بحصولهم على موافقات أمنية.
ويقول اللبناني المقيم في الكويت عمر صافي، لـ"العربي الجديد": "قدمت طلباً لجلب زوجتي، والذي وافقت وزارة الداخلية عليه، لكنني لم أتلقَ رداً رسمياً حتى الآن. وقد أبلغني موظفون بأن ردود اللبنانيين قد تتأخر، وأنا لا أعلم ما إذا كان ذلك طريقة مهذبة للقول إن اللبنانيين ممنوعون من دخول الكويت، أو أنه إجراء طبيعي".
وكانت صحف كويتية قد أكدت أن وزارة الداخلية منعت إصدار تأشيرات دخول جديدة للبنانيين الراغبين بالعمل أو زيارة البلاد، بعدما قطعت السلطات علاقاتها مع لبنان وسحبت سفيرها في بيروت، تضامناً مع الموقف السعودي الغاضب من تصريحات وصفت بأنها "مسيئة للسعودية" أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. أما وزارة الداخلية فلم تعلق على الخبر، ولم تنفه أو تؤكده، بينما أكدت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" أن "من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة"، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار تأشيرات الزيارات بأنواعها، أكانت عائلية أم سياحية أم تجارية أم حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف فيز العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
