اللجنة التشريعية في البرلمان المصري تقرّ قانون الإجراءات الجنائية وسط رفض واسع

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدّته الحكومة المصرية، والذي تجاهلت فيه كلّ الانتقادات الموجّهة إلى مواده من قبل نقابة المحامين المصرية ونقابة الصحافيين المصريين وكذلك من منظمات المجتمع المدني.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحقوقي نجاد البرعي، في مؤتمر صحافي عقدته نقابة الصحافيين المصريين بشأن قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدال، إنّ المشروع يضمّ 40 مادة تخالف أحكام الدستور المصري، مطالباً مجلس النواب بإرجاء تمرير التشريع لمدّة ثلاثة أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب للاستماع إلى الآراء المتباينة حول مواده. أضاف البرعي أنّ منظمات حقوق الإنسان في مصر لن تصمت إزاء تمرير قانون الإجراءات الجنائية وسوف تفضح الانتهاكات التي تتضمّنها مواده، مؤكداً أنّ المشروع بصيغته الحالية لم يطرح للنقاش في جلسات الحوار الوطني، وأُعدّ بطريقة سرية في داخل أروقة أجهزة الدولة على مدى 14 شهراً.

في الإطار نفسه، اتّهمت منظمات عدّة اللجنة التشريعية في البرلمان المصري بتمرير مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية أقلّ ما يُقال عنه إنّه "كارثي ويضع العسل في السمّ". وأتى ذلك في بيان مشترك أصدرته كلّ من مؤسسة قضايا المرأة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وحركة الاشتراكيين الثوريين.

وأوضحت المنظمات، الموقّعة على البيان، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية "أهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، وألغى الفصل بين السلطات، وشطب ضمانات وحقوق المتّهم في الدفاع عن نفسه، كما أنّه نسف دور المحامي في الدفاع عن المتّهم، وهدّد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة". أضافت المنظمات أنّ "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني، باعتباره التطبيق العملي والحافظ الإجرائي للحقوق والحريات الواردة في الدستور، ويقرّ الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند أداء واجبات وظائفهم، من أجل تحقيق التوازن بين حقّ الدولة في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعديلات الإجراءات الجنائية تثير انتقادات حقوقية في مصر

وتابعت المنظمات، في بيانها نفسه، أنّ قانون الإجراءات الجنائية منح أفراد الشرطة الحقّ في اقتحام منازل المواطنين من دون الحصول على إذن قضائي "في حالة الخطر"، بلا تعريف محدّد لـ"الخطر"، الأمر الذي يمثّل "استثناءً من الأصل العام، وهو حرمة المنازل وعدم جواز دخولها". أضافت أنّ "المشروع منح وكيل النيابة الحقّ في منع المحامي من الكلام في أثناء التحقيق، في إهدار لقواعد العدالة وحقوق المواطنين المتهمين، فضلاً عن فتحه الباب أمام تنفيذ الأحكام الغيابية التي ليست لها حجية، وإعادة المحاكمة بمجرّد الطعن عليها".

وقد رتّب مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الحكم الغيابي، بحسب ما أفادت المنظمات نفسها في بيانها، إجراءً فورياً لمعاقبة المتّهم، الذي ربّما لا يدري أنّه متّهم في قضية من الأصل، وهو التحفّظ على أمواله ومنعه من التصرّف فيها، إلى جانب منع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات وجمع الاستدلالات، إذا ما رأى وكيل النيابة أنّ "ضرورة التحقيق" تقتضي ذلك.

ودعت المنظمات، في بيانها، إلى "تشكيل أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحافيين والبرلمانيين والنقابات والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة ومَن ينضمّ إليهم من المواطنين، بهدف الدفاع عن مطلب وحيد يتمثّل في سحب هذا المشروع الكارثي، ووقف مناقشته داخل البرلمان".