أجلت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، البتّ في مخطط سكة قطار الاحتلال الإسرائيلي "العفولة - جنين"، وطالبت بتزويدها بمسار بديل عن قرية المقيبلة وعدم مصادرة أراضي المواطنين.
وجاء القرار بعد الاستماع إلى اعتراض مركز "عدالة" وجمعية "بمكوم"، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي نيابة عن أهالي قرية المقيبلة.
ويهدف هذا المخطط لمد سكّة حديد من العفولة إلى الخط الأخضر بمحاذاة قرية المقيبلة التي تبلغ مساحتها 4000 دونم مربع، وكذلك تخصيص منطقة لتخزين البضائع وأخرى لمعبر حدودي.
وبحسب رؤية المخطط الإسرائيلي، فإنّ هذه السكة ستخدم توصيل البضائع من المنطقة الصناعية الدولية في جنين إلى العفولة ومنها شرقاً، مستقبلاً، إلى الأردن وغرباً إلى ميناء حيفا.
وورد في الاعتراض الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية "بمكوم"، أن المضيّ قدمًا في هذا المخطط سوف يتطلّب مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من الأراضي الخاصة لأهالي المقيبلة والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية. كما ويُعرض المخطط سكان القرية للمكاره البيئية ويترك القرية بدون أي إمكانية مستقبلية للتوّسع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميع الاتجاهات بالخط الأخضر، البلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة.
ويوضح الاعتراض أنّه وبالرغم من التأثيرات الكبيرة للمخطط على المقيبلة، لم تقم شركة قطار إسرائيل بفحص أية بدائل لمسار السكة ومنذ البداية وضعت شروطًا لا يستطيع أي مسار بديل وملاءمتها. علاوة على ذلك، فإنّ المخطط بمساره المقترح، لا يحقق بدوره هذه الشروط، حيث لا يصل المسار الحالي للقطار بشكل مباشر إلى المنطقة الصناعية في جنين ولا يمكن ربطه مستقبلًا بأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة.
ومنحت لجنة التخطيط اللوائية للقائمين على المشروع مهلة مدتها 30 يومًا، من أجل تزويدها بالمعلومات حول مسار بديل أبعد عن قرية المقيبلة وأعطت بعدها لأهالي المقيبلة حق الرد خلال 30 يوما إضافيا.
وعقّب كل من مخطط المدن في جمعية بمكوم، سيزار يهودكين، ومنسقة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة، المحامية ميسانة موراني، بأن "قرار اللجنة يثبت أننا نجحنا في جلسة الاعتراضات بإقناع اللجنة اللوائية بادعاءاتنا حول الضرر الكبير الذي يلحقه المخطط بالمقيبلة وأن شركة قطار إسرائيل تجاهلت هذا الضرر ولم تقم بفحص أي بدائل للمسار من شأنها التقليل من هذا الضرر. مع تقديم البدائل من قبل شركة قطار إسرائيل سنقوم بدراستها والتعليق عليها وسنستمر بتمثيل وتقديم المرافقة المهنية تخطيطيا وقانونيا لأهالي المقيبلة للحفاظ على حقوقهم".