أعلن المحامي الفلسطيني الأسير بشير الخيري، البالغ من العمر 78 عاماً، اليوم الخميس، رفضه المثول أمام المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته لها ورفض الأحكام الصادرة عنها. وطلب الخيري من محاميه محمود حسان عدم تمثيله أمام محكمة الاحتلال، وذلك عقب تأجيل جلسة مراجعة تثبيت أمر اعتقاله الإداري اليوم الخميس، في محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية حتى الرابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري.
وكان القائد العسكري للاحتلال قد أصدر في حقّ الخيري، أوّل من أمس الثلاثاء، قرار اعتقال إدارياً لمدّة ستة أشهر من تاريخ السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021 وحتى 28 إبريل/نيسان 2022، علماً أنّه أسير محرّر ومعتقل منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021.
وقال الخيري في رسالته: "بعد مثولي ثلاث جلسات أمام محكمة أولى ومن ثمّ محكمة استئناف للنظر في قرار إخلاء سبيلي بكفالة مشروطة، وصدور قرارَين من كلٍّ من قاضي المحكمة الأولى ومن ثمّ من قاضي الاستئناف، ونظراً لتعنّت النيابة العامة وإصرارها على خيارَين، إمّا عدم الإفراج والأخذ برأيها، أو تحويل الملف إلى القضاء الاداري، فإنّ هذا الموقف هو تغوّل على القضاء واستخفاف بالقضاة وقراراتهم".
أضاف الخيري: "حتى أنسجم مع نفسي وكمحام ورجل قانون، أرى أنّ هذا الإجراء بتحويلي لحكم إداري بغضّ النظر عن مدّته، إجراءً يتنافى وأبسط حقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه والاطلاع على ما يُنسب له، وذلك مخالف للشرعية الدولية التي أتاحت فرص اللجوء لقوانين الطوارئ التي تسري فقط في حالات الضرورة القصوى لمدّة لا تزيد عن سنة".
وتابع الخيري أنّ "كل ذلك وأمام هذا النوع من محاكم القهر الفاشي، أرى نفسي وصوناً لكرامتي الوطنية وقناعاتي رافضاً ومقاطعاً المثول أمام محكمة الإداري، كما أرفض أيّ حكم صادر عنها. فأحكامكم الإدارية المخالفة لأبسط قواعد العدالة، تحوّلكم من مجتمع مرَّ في فترة تاريخية من ضحية للفاشية إلى جلادين وقاهري إرادة الشعوب، بل وفاشيين جدد، وأطالب محامي الدفاع عنّي محمود حسان بعدم تمثيلي أمام مثل هذه المحاكم".