المحكمة العليا الأميركية تلغي حكماً فرض قيوداً على حصول النساء على أقراص الإجهاض

14 يونيو 2024
تظاهرة على خلفية قضية أقراص الإجهاض، الولايات المتحدة، 26 مارس 2024 (مصطفى باسم/ الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- المحكمة العليا الأميركية تؤكد حق النساء في الحصول على أقراص الإجهاض "ميفيبريستون"، ملغيةً قرار محكمة استئناف فرض قيوداً على الدواء.
- قرار المحكمة جاء بإجماع أعضائها التسعة، معظمهم من المحافظين، مؤكدين عدم وجود مصلحة للمدعين في القضية، ما يحافظ على حق الوصول إلى العلاج.
- الرئيس الأميركي جو بايدن يرحب بالقرار، مشيراً إلى استمرار النضال من أجل حقوق الإجهاض، في ظل تهديدات في ولايات عديدة وسط مناخ سياسي متوتر حول الحقوق الإنجابية.

كرّست المحكمة العليا الأميركية، أمس الخميس، حقّ النساء الأميركيات في الحصول على أقراص الإجهاض أو عقار "ميفيبريستون"، من خلال إلغائها حُكماً كانت قد أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة، معظمهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا الأميركية بانتفاء صفة المدّعين وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، مبيّنةً أنّ لا مصلحة لهؤلاء في هذه الدعوى وبالتالي لا حقّ لهم بالتقاضي. وبالتالي، ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة استئناف بخصوص تلك الأقراص والذي سبق لها أن علّقت تنفيذه.

وفي عام 2023، أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين المتشدّدين قراراً أعادت فيه فرض قيود عديدة أمام حصول النساء على أقراص الإجهاض بعدما كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) قد ألغت القيود المفروضة على عقار "ميفيبريستون" في 2016.

وفي قرارهم الأخير، قال قضاة المحكمة العليا إنّ "المدّعين لم يبرهنوا أنّ تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم". أضاف القضاة في القرار الذي نصّه القاضي بريت كافانو نيابة عن زملائه أنّه "لهذا السبب، فإنّ المحاكم الفدرالية ليست الطريق المناسب للردّ على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء". وأوضح القضاة في قرارهم أنّ في إمكان المدّعين مراجعة السلطتَين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفدرالية المولجة بتنظيم قطاع الدواء والغذاء في الولايات المتحدة الأميركية.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب بقرار إلغى حكم فرض قيود على أقراص الإجهاض في البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ ذلك لا يغيّر واقع أنّ "النضال" من أجل الحقّ في الإجهاض "مستمرّ". وقال الرئيس الديمقراطي، في بيان، إنّ "هذا لا يغيّر واقع أنّ حقّ المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مهدّد، إن لم يكن مستحيلاً، في ولايات عديدة". يُذكر أنّ الحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات الرئاسة الأميركية المتوقّعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الأميركية العليا ألغت، في قرار تاريخي أصدرته في عام 2022، الحقّ الفدرالي في الإجهاض. والقرار الذي تخلّى عن حكم "رو ضد ويد" الذي يوصَف بأنّه تاريخي بدوره، ترك لكلّ ولاية أن تحدّد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الأثر، فرض عدد من الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظراً كاملاً تقريباً على الإجهاض.

(فرانس برس)

المساهمون