المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماساً لإنشاء مراكز تشغيل في النقب

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، قراراً برفض طلب التماس قدمه "مركز عدالة" لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب، بذريعة أن "وزارة الاقتصاد والصناعة تدرس مخططاً لرقمنة جزء من خدمات هذه المراكز، ما يمنع النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة، باعتبار أن المخطط  قد يؤثر في عدد المراكز المقرر تشغيلها، وأماكن توزيعها". 

وجاء ذلك رغم إصدار الإدارة العامة لمراكز التشغيل في سبتمبر/أيلول 2021 توصيات بضرورة إنشاء خمسة مراكز تشغيل في الكسيفة وتل السبع وشقيب السلام وعرعرة وحورة.

وحالياً يوجد مركز تشغيل واحد في مدينة رهط، فيما يُطلب من سكان النقب الباحثين عن عمل السفر مسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في مدن يهودية، رغم أن معدلات البطالة والفقر في النقب تعتبر الأعلى في البلاد، ولا تناسب الخدمات في البلدات اليهودية احتياجات سكانها، ولا يمكن الحصول عليها أحياناً حتى باللغة العربية.

وقال "مركز عدالة" في الالتماس: "يعاني سكان البلدات البدوية الذين يتجاوز عددهم مائة ألف من البطالة، وكذلك سكان القرى المجاورة غير المعترف بها، الذين يزيد عددهم على 130 ألفاً، ويتوجهون لتلقي خدمات حكومية في بلدات محيطة. ومثلاً، تُظهر بيانات دائرة التشغيل أن معدل البطالة في مجلس القيصوم الإقليمي بلغ 53 في المائة في إبريل/ نيسان 2020، علماً أنه يضم بلدات بدوية (أم بطين، والسيد، والترابين، وسعوة، والدريجات، وكحلة، ومكحول، والباط) ويوفر خدمات لسكانها، وأيضاً لسكان قرى غير معترف بها مجاورة".

وقدم "مركز عدالة" الالتماس إلى المحكمة العليا، باسم منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية في النقب، في 20 مارس/آذار 2022، وطالب بإصدار أمر لمطالبة وزارة الاقتصاد بإنشاء فروع لمركز التشغيل في البلدات البدوية حورة والكسيفة واللقية وشقيب السلام وعرعرة وتل السبع، من أجل تسهيل وصول سكانها إلى فروع مركز التشغيل وجعل خدماتها متاحة لهم. كذلك طالب بوضع معايير واضحة وشفافة تسمح بفتح مزيد من فروع مركز التشغيل.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جريمة قتل امرأة ثلاثينية تهز النقب

وجاء هذا الالتماس بعدما توجه وفد "مركز عدالة"، مطلع مايو/ أيار 2021، إلى وزير الاقتصاد والصناعة حينها، عمير بيرتس، والمدير العام لمكتبه، وطالبهما بإنشاء مكاتب لمركز التشغيل في البلدات البدوية بالنقب، باسم منتدى التعايش في النقب، وذلك في ضوء ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية التي تحتل جميعها أسفل السلم الاقتصادي. 

وأورد تقرير أصدرته خدمة التشغيل في يونيو/ حزيران 2021 أن "السكان البدو في النقب عانوا من أزمة بطالة حادة في مرحلة ما قبل جائحة كورونا، وتلقت نسبة كبيرة جداً منهم مخصصات ضمان الدخل، وعانت نسبة 39 في المائة من الباحثين عن عمل من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين، وهذه من أعلى النسب في القطر".

من جهته، علّق رئيس المجلس المحلي لبلدة حورة، حابس عطاونة، بالقول: "القرار ظالم ومجحف وعنصري في ظل حكومة أبطأت في الحفاظ على أمن مواطنيها. البلدات التي يتعدّى عدد سكانها الـ20 ألف مواطن تملك حقاً طبيعياً في افتتاح مكاتب عمل فيها، خصوصاً في ظل تفشي البطالة ونقص الموارد، وعدم توافر فرص عمل".

بدورها، قالت المحامية سلام ارشيد: "أعطى قرار المحكمة العليا الضوء الأخضر لوزارة الاقتصاد والصناعة ووزارات أخرى للمسّ بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب بذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع. مشروع وزارة الاقتصاد لتطوير خدماتها الرقمية لا يغني عن الحاجة الماسة والفورية لفتح مراكز تشغيل تخدم سكان النقب".

وعلّقت المديرة التنفيذية لمنتدى التعايش السلمي في النقب للمساواة المدنية، حاية نواح، بالقول: "من المستغرب أن المحكمة لم تتبنّ توصية دائرة التشغيل بفتح خمسة مكاتب بحجة العمل لرقمنة خدمات المراكز، في وقت نعلم أن خدمة الإنترنت شحيحة أو رديئة إذا وُجدت في البلدات والقرى البدوية، وبالتالي يفتقر عدد كبير من السكان إلى المهارات الرقمية، لذا لا يناسب تطبيق خطط الرقمنة كثيرين، ولا يتلاءم مع احتياجاتهم، وسنستمر على الأرجح في رؤية معدلات بطالة مرتفعة ومعدلات توظيف منخفضة لسنوات عدة".