يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز حكام ولايات البلاد الست عشرة، اليوم الاثنين، لبحث سبل التعامل مع الأعداد الضخمة من المهاجرين.
ويمثّل ملفّ المهاجرين أزمة سياسية كبيرة للحكومة، في حين تكتظّ الملاجئ الخاصة بهم وباللاجئين بأعداد كبيرة من الأشخاص. وقال شولتز، الذي يواجه ضغوطاً هائلة من قبل المعارضة وجِهات أخرى من أجل وضع حدّ لذلك، إنّ "عدداً كبيراً جداً من المهاجرين يأتي إلى هنا".
يُذكر أنّ ألمانيا شهدت وصول أكثر من مليون أوكراني، منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط من عام 2022.
وسُجّل نشاط حكومي في هذا الشأن في الأسابيع الأخيرة، تضمّن الإسراع في عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير المقبولين، وتشديد العقوبة على مهرّبي البشر، والسماح لطالبي اللجوء ببدء العمل في وقت أقرب، وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا.
وقد ناقش شولتز، الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، هذه القضية مرتين مع زعيم المعارضة.
ويواجه شولتس ضغوطاً لتحقيق نتائج في خلال اجتماعه مع حكام الولايات، اليوم، علماً أنّ هؤلاء يطالبون الحكومة الاتحادية بمزيد من الأموال للتعامل مع تكاليف استضافة المهاجرين.
في هذا الإطار، قال حاكم ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك ويست لقناة "إيه آر دي" المحلية إنّ "عدد المهاجرين هو النقطة الأهمّ في ما يتعلق بالقدرة على دمجهم بطريقة أفضل". وشدّد على أنّه "يتوجّب علينا إنهاء الهجرة غير الشرعية حتى نتمكّن من تحقيق العدالة من خلال دمج جيد للمهاجرين الذين يبحثون عن الحماية هنا".
أضاف ويست أنّ "الإجراءات التي قد تساعد في ذلك تشمل ضمان إجراءات لجوء أسرع لمهاجرين الدول التي يحصل فيها أقلّ من خمسة في المائة من المتقدّمين على حقّ اللجوء".
وأشار ويست إلى فكرة اتّخاذ إجراءات في القارة الأفريقية، التي يوافق عليها أعضاء من حزب شولتز كذلك. لكنّ المستشار الألماني يعبّر عن شكوك في هذه الإجراءات.
وتحاول حكومة شولتز التفاوض بشأن اتفاقيات مع دول طالبي اللجوء بإعادة مهاجريها الذين رُفضت طلباتهم في مقابل منحها مزيداً من فرص الهجرة القانونية.
وكان شولتز قد صرّح، في خلال زيارة إلى غانا الأسبوع الماضي، بأنّ "ثمّة مقترحات كثيرة يتعيّن علينا ربّما أن نسأل رأي الدول الثالثة فيها قبل البدء في مناقشة التفاصيل".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
