المعتقلات السوريات ضحايا التجاهل والاختفاء القسري

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 9774 امرأة ما زلن قيد الاعتقال والاختفاء القسري، ومنهن 8096 مغيبات في سجون ومعتقلات النظام، وأن عدد المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا، بلغ 341 شخصا، من بينهم 44 امرأة.

وتخشى النساء المفرج عنهنّ من الإدلاء بشهاداتهنّ حول ما تعرضن إليه في السجون، خوفا من تكرار اعتقالهن، فضلا عن عدم وجودهن في بيئات آمنة تسمح بذلك.

وتتحمل السوريات، سواء كنّ معتقلات أو أمهات وزوجات معتقلين، ضغوطا كثيرة جعلت منهن المتأثر الأول بجريمتي الاعتقال والاختفاء القسري، في حين تواصل جهات مدنية تنظيم حملات للمطالبة بالمعتقلين، منها "رابطة ناجيات الداخل".

ويحاول النظام السوري طمس الملف عبر خطوات ضبابية في الملف، وتبين الناشطة الحقوقية سيما نصار، التي تتابع ملف المعتقلات منذ عام 2011، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المرأة هي الوجه المدني للحرب، وفي القانون الدولي الإنساني، تكون الانتهاكات المرتكبة بحق النساء مؤشراً لحجم الضرر الذي لحق بالمدنيين عموماً".

وتضيف نصار: "لذا فقد يكون تسليط الضوء على وجود نساء محتجزات بأعداد كبيرة محرجاً للنظام ومن المعتاد أن يتم الإفراج عن النساء دون لفت للأنظار وحتى في حال الإفراج، يجب التروي بالحديث عن النساء إذ قد يسبب تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ضغطاً إضافياً عليهن، فيجب الاطلاع على ظروفهن وأخذ موافقتهن وهذا لا يمكن أن يتم بالسرعة الكافية، كما أن التحفظات على النشر مرتبطة في الأصل بعدم التبليغ عن اعتقالهن".

وتوضح أن "كثيرا من النساء هنّ رهائن لدى النظام لصالح المبادلات مع الفصائل الإسلامية أو الاتفاقيات التي تحصل أحيانا ضمن مسار أستانة والعديد منهن محتجزات منذ سنوات دون توجيه تهم إليهن، وبعضهن قضين الأحكام التي صدرت بحقهن، ومع ذلك لا يزلن محتجزات بانتظار إتمام صفقة ما ومثال ذلك فتاة محتجزة منذ 2017 وبرغم إصدار قرار إخلاء سبيلها من قبل القاضي، لكنّها لا تزال محتجزة لدى المخابرات الجوّية لصالح مبادلة.

وقالت نصار: "بحسب متابعتي فإن عدد النساء المفرج عنهن أخيراً يفوق العشرين، لكن ما وصلني 6 أسماء فقط".

تقارير عربية

التحديثات الحية

معظم المعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام السوري جرى اعتقالهم حديثاً

ويصعب تخمين مصير ملف جميع المعتقلات في سجون النظام بعد 11 عاماً مضت، لكن ماهو واضح أنهن ورقة مساومة بيد النظام و أهم الإفراجات عن النساء تمت عن طريق المبادلات، وهي خطة لوصم المعتقلات والمعتقلين بالإرهاب، وحتى في بعض الحالات الأخرى التي تم فيها الإفراج عن النساء ضمن صفقات مع أطراف أخرى غير متشددة  فقد تمت دون الإعلان عنها، فهذا الأمر يخدم رواية النظام  بادعاء أن النساء المحتجزات لسن معتقلات رأي وإنما زوجات إرهابيين، أو لهن علاقات مع الإرهابيين.

وأضافت نصار: "عدد النساء المفرج عنهن قليل جدا، كون عددهن في المعتقلات أقل مقارنة بأعداد الرجال، "لكنّ للأمر بعد جنساني مرتبط بقضية الاختفاء القسري، والأمور لا تقاس بالأرقام، فالنساء هن الأكثرية الساحقة المتأثرة بهذه الجريمة، وحياتهنّ تعقّدت اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا بسبب اعتقال أو إخفاء الذكور".

بدورها، أوضحت مسؤولة التواصل في "رابطة ناجيات الداخل"، وفاء نجيب، وهي نفسها ناجية من سجون النظام، لـ"العربي الجديد": "نحن مجموعة من الناجيات، وهناك تجاهل كبير لحقوقنا، ونحن في الشمال السوري لا نستطيع فعل أي شي من الناحية القانونية، وطريقتنا للتذكير بالمعتقلين والمعتقلات تنحصر في مناصرتهم بوقفات احتجاجية وحملات، ومطالبة الأمم باتخاذ خطوات لتحريرهم من سجون النظام".