المغرب: أساتذة التعاقد يجددون التصعيد بإضراب لمدة 10 أيام

أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في المغرب، الأربعاء، خوض إضراب عن العمل على مرحلتين: الأولى في 22 إبريل/نيسان، والثانية في 9 مايو/أيار، بإجمالي 10 أيام، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وبالإضافة إلى الإضراب، ينتظر أن يواصل أساتذة التعاقد مقاطعة تطبيق "مسار" الذي يمكّنهم من الاطلاع على أوضاعهم الإدارية والمالية، وحركة انتقالاتهم، ولوائح تلاميذهم وأقسامهم، وجداول حصصهم، وتتبع إنجاز التلاميذ للواجبات المنزلية، فضلاً عن مقاطعة زيارات المفتشين للصفوف.

وقالت تنسيقية "أساتذة التعاقد" إن هذه الخطوات التصعيدية هدفها "المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية، والتعبير عن رفض النظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة"، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

واستنكر الأساتذة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتدارك النقص الذي أحدثته الإضرابات السابقة، معبرين عن إدانة كل التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة على إثر مقاطعتهم للزيارات الصفية والتأهيل المهني.

وقال عضو "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عبد الله قشمار، لـ"العربي الجديد"، إن "المتتبع للمسار النضالي للأساتذة سيلحظ أننا استنفدنا جميع الأشكال الاحتجاجية التي من شأنها عدم التأثير في مسار التلاميذ، بيد أن الوزارة اختارت اتباع سياسة الآذان الصماء، بل ومتابعة الأساتذة المحتجين قضائياً. لم نكن يوماً من هواة الاحتجاج، بل كانت غايتنا تحصين مكتسباتنا، وعلى الوزارة حل ملف التعاقد بعد خمس سنوات دون نتيجة، وإسقاط المتابعات بحق الأساتذة".

في المقابل، ترى مصادر بوزارة التربية أن إضرابات أساتذة التعاقد "لا مبرر لها"، وأنه "لا مجال لحرمان التلاميذ التعليم طالما أن الحوار مستمر مع النقابات"، معتبرة أن "إقدامهم على تمديد إضرابهم عن العمل أكثر من مرة ورفضهم الحوار يهدد حقوق التلاميذ، ولا سيما أن العام الدراسي بدأ متأخراً بنحو شهر".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة المغرب المتعاقدون يعودون إلى الاحتجاج

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.

وتوبع الأستاذة المتعاقدون بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.

ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظِّفوا، ومطالبات بتغييره، وإدماجهم في القطاع العام.

ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، ويتضمَّن مقتضيات تضمن الاستقرار المهني، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها.

غير أن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وأن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.