أعلن البرلمان المغربي الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية في خلال انعقاد جلساته، للمرّة الأولى في تاريخ البلاد. وجاء ذلك على لسان رئيس مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) رشيد الطالبي العلمي، في خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية للبرلمان، مساء أمس الجمعة.
وأفاد العلمي بأنّ "الترجمة الفورية باللغتَين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصّصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب في خلالها رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) على أسئلة أعضاء المجلس، سوف تبدأ في 11 إبريل/ نيسان الجاري". ووصف العلمي هذه الخطوة بـ"اللحظة الوطنية المهمة التي ينبغي تقديرها"، داعياً إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكلّ ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية".
وتُعَدّ الأمازيغية إلى جانب العربية لغة رسمية وفق دستور المملكة، إذ تُستخدَم في عدد من القطاعات، في حين تبرز مطالب بتفعيلها أكثر. وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تخصيص مليار درهم مغربي (نحو 100 مليون دولار أميركي) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكان مجلس النواب في المغرب قد أقرّ استخدام الأمازيغية كلغة رسمية في البلاد، في يونيو/ حزيران من عام 2019، علماً أنّها كانت معتمدة في الدستور منذ ثمانية أعوام. وقد رسم القانون حينها استخدامها وكيفية إدراجها في الحياة العامة والمؤسسات الرسمية على مراحل.
تجدر الإشارة إلى أنّ اللغة الأمازيغية كانت تُستخدم منذ أكثر من ألفَي عام قبل الميلاد، من قِبل سكان المنطقة في موطنهم الأصلي الذي يمتدّ من غربي مصر القديمة إلى جزر الكناري، ومن حدود جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى أعماق الصحراء الكبرى في النيجر ومالي. وتنتمي لغة الأمازيغ إلى عائلة اللغات الأفرو-آسيوية ولها صلة باللغتَين المصرية والإثيوبية القديمة، وثمّة لهجات مختلفة، من بينها اختلافات لجهة النطق، لكنّ قواعدها ومفرداتها مماثلة.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
