الأساتذة الجامعيون في المغرب يصعّدون ضد الحكومة بالدعوة إلى وقفة احتجاجية

عاد الاحتقان ليفرض نفسه من جديد على الجامعات في المغرب، بعدما قرر المجلس الوطني لـ"النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي" تصعيد الاحتجاجات ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتنظيم وقفة احتجاجية في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أمام مقر الوزارة.

ودعا المجلس الوطني لـ"النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي" المكاتب المحلية والجهوية للنقابة إلى التعبئة الجماعية الشاملة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية، لمحاصرة ما سمته تنفيذ المخططات التراجعية ومواجهة مشاريع الإجهاز على المكتسبات.

وبحسب بيان للنقابة، فإن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق ما وصفته بـ"برنامج نضالي تصعيدي" متعدد الأشكال والحلقات يروم التعبير عن "سخط الأساتذة الجامعيين وغضبهم من التحجير عليهم وحرمانهم من المعلومة وإبداء الرأي فيها".

وقال الكاتب الوطني لـ"النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي" محمد بنجبور، لـ"العربي الجديد"، إن الخطوة الاحتجاجية تروم بعث رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر بشأن حالة الغموض والتعتيم والانغلاق التي تكتنف تدبير وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، لمشاريع إصلاح المنظومة المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، واحتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع.

وأضاف: "هي كذلك رسالة إلى رئيس الحكومة بأن وزير التعليم العالي أغلق باب الحوار، ولم يلتزم بمخرجات ما تم الاتفاق عليه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونكث بوعوده بخصوص تسريع الحوار مع النقابة ومدها بنصوص مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح".

كما يأتي تصعيد النقابة ضد الوزارة، بحسب بنجبور، في ظل "التراجعات الخطيرة المسجلة انطلاقا مما رشح من معلومات على مستوى تعاطي وزير التعليم العالي مع ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي التي تستهدف المكتسبات بمنطق المقايضة بزيادة الأجور التي لا ترقى إلى مستوى التطلعات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد، ينذر بالتفقير الممنهج للأساتذة".

وأوضح المسؤول النقابي أن الوضع الحالي يقتضي ممارسة الضغط وإثارة الانتباه خاصة في ظل ما تعتبره نقابته استمرار مماطلة ومراوغة الوزارة الوصية التي تسعى إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: اتفاق مع الحكومة ينهي إضراب المحامين

وتطالب النقابة بنظام أساسي جديد وعادل منصف ومحفز، يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز، خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في الأجور المجمدة منذ ربع قرن.

وتشتكي نقابات أساتذة التعليم العالي من جمود الأجور منذ 25 سنة، والاستمرار في اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997، وهو ما كان موضوع جلسات مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التزم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال لقائه بوفد من المكتب الوطني للنقابة المغربية لأساتذة التعليم العالي بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بما في ذلك زيادة الأجور، وتوقيع اتفاق مشترك قبل نهاية سنة 2022 مع الالتزام بإجرائه.

كما أوصى رئيس الحكومة وزير التعليم العالي بضرورة التعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن مشروع النظام الأساسي، بناء على مقترحات وملاحظات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعهد وزير التعليم العالي بقرب التوصل لصيغة نهائية من الاتفاق مع الأساتذة الباحثين، لافتا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، إلى أن وزارته قطعت أشواطا مهمة من الحوار مع نقابات الأساتذة، وأنه تم التنسيق وتكثيف الجهود للتوصل إلى صيغة سيتم الإعلان عنها قريبا.