تستعد عائلات المهاجرين المغاربة السريين، الذين مازالوا في عداد المفقودين خلال محاولاتهم للوصول إلى أوروبا، للعودة إلى الاحتجاج، بعدما لم تفض احتجاجاتها السابقة إلى تحريك المياه الراكدة ومعرفة مصير أبنائها.
وقررت تنسيقية "أسر وعائلات ملف الشباب المفقودين المغاربة المرشحين للهجرة"، تنظيم وقفة احتجاجية جديدة بعد غد الخميس أمام وزارة الخارجية بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة والعدالة والإنصاف".
قد يواجه المهاجرون السريون خطر الموت في أي لحظة على أيدي مليشيات مسلحة أو شبكات إجرامية
وما زال مصير مئات المهاجرين المغاربة السريين مجهولا، علما أن البعض منهم قد يكون معتقلا. وقد يواجه المهاجرون السريون خطر الموت في أي لحظة على أيدي مليشيات مسلحة أو شبكات إجرامية أو الغرق، ولم تستجب الحكومة إلى حد الساعة لمطالب عائلات المغاربة الذين ما زالوا في عداد المفقودين خلال محاولتهم الهجرة السرية إلى أوروبا انطلاقاً من المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو تركيا.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الوقفة الاحتجاجية الجديدة تأتي "بعد سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة ومعرفة مصير أبنائنا بكل من ليبيا والجزائر والشواطئ المغربية الأطلسية والمتوسطية".
وطالبت التنسيقية الدولة المغربية في شخص وزارة الخارجية ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك الهلال والصليب الأحمر الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل والفوري لتلبية مطالبها بمعرفة مصير المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة، وإحقاق العدالة بمتابعة الجناة وإنصاف العائلات.
إلى ذلك، حملت التنسيقية المسؤولية المباشرة لهذه الوضعية لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب والتي تتنافى مع حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، داعية إلى تبسيط وتسريع عملية الحمض النووي للجثث التي تلفظها مياه المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وإلى التحقيق الجاد والمسؤول في الملف وإجلاء الحقيقة ومحاكمة الجناة والمتاجرين بالبشر من قبل القضاء المغربي.
وفي الإطار، قال رئيس "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" (غير حكومية)، إدريس السدراوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن عدداً كبيراً من المهاجرين المغاربة فقدوا في ظروف غامضة، وأسرهم ما زالت تنتظر معلومات عنهم أو تسلم جثتهم، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق للكشف عن مصيرهم وإنهاء معاناة العائلات المستمرة منذ سنوات وأشهر.
واعتبر السدراوي أن الحكومة المغربية تقع على عاتقها مسؤولية معالجة الملف من خلال فتح النقاش حول المفقودين وجثثهم المتواجدة في عدد من البلدان من ضمنها إسبانيا والجزائر، وإدراج قضيتهم في الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. وفتح الحوار مع العائلات لوضعها في الصورة حول مصير أبنائها، وفتح تحقيق بحكم مسؤولية الحكومة عن حماية المواطنين داخل التراب المغربي وخارجه، في ما يثار حول وقوع عدد منهم في شبكات الاتجار في البشر وتعرض أسرهم للابتزاز، فضلا عن مزاعم تتردد بقوة، حول وقوعهم في قبضة شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية والمافيات المتواجدة بإسبانيا.