المغرب يتّجه إلى اعتماد بطاقة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

تستعدّ الحكومة المغربية، في خلال اجتماع مقرّر بعد غدٍ الخميس، لإقرار مشروع مرسوم جديد يتعلّق بمنح بطاقة خاصة لكلّ شخص من ذوي الإعاقة، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.

ويأتي مشروع المرسوم بعد مرور سبعة أعوام على إصدار المغرب القانون الإطار رقم 97.13 الذي ينصّ في المادة 23 منه على منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة خاصة. وفي انتظار اعتمادها، تكتفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حالياً، بمنح "شهادة الإعاقة للأشخاص في وضعية إعاقة" وأسرهم والجمعيات العاملة في هذا المجال.

وينصّ المشروع الحكومي على تزويد كلّ شخص ثبُتت إعاقته ببطاقة خاصة تسمّى "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"، وإسناد مهمّة تسليمها إلى السلطات الحكومية المكلّفة بشؤون الإعاقة.

وللحصول على هذه البطاقة الخاصة، يُشترط توفّر مقتضيات عدّة، من بينها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة، وفقاً لمعايير طبية واجتماعية تُحدَّد بقرار مشترك لكلّ من السلطة الحكومية المكلّفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلّفة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمّن المرسوم إنشاء منصّة رقمية لتلقّي طلبات الحصول على البطاقة، وتدبير مسطرتها لدى السلطات الحكومية المكلّفة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خضوع الشخص الراغب في الحصول عليها لنوعَين من التقييم. ويتعلّق التقييم الأوّل بالقدرات وتجريه لجنة طبية، فيما يتناول التقييم الثاني المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة الاجتماعية أو المساعد الاجتماعي.

من جهة أخرى، ينصّ المشروع على إنشاء لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولّى دراسة طلبات الحصول على البطاقة، وترفع الرأي بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلّفة بالأشخاص المعنيين. وتعمل هذه اللجنة التي تشمل مجموعة من القطاعات المعنيّة برئاسة عامل العمالة أو الإقليم (الوالي) أو من يمثّله.

قضايا وناس

التحديثات الحية

معوقو المغرب... شروط مجحفة في التعليم والتوظيف

كما يحدّد المشروع مدّة صلاحية البطاقة بسبعة أعوام، مع تمكين السلطات الحكومية المكلّفة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، من اتخاذ التدابير اللازمة التي تتيح عملية الربط الإلكتروني ما بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.

وتطالب منظمات عديدة معنيّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب السلطات الحكومية بتمكينهم من حقّهم في الحصول على فرص عمل، واحترام القوانين المتعلقة بدمجهم في الوظيفة العمومية، ومراعاة المكفوفين في مسابقات التوظيف، إلى جانب ضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة، وإتاحة مجانية استخدامهم وسائل النقل العام الرابطة بين المدن، وتزويد القطارات بمقاعد خاصة بهم أو تخصيص قاطرات كاملة لهم، والبحث عن معايير علمية عملية لتفعيل وتوفير واستخدام تلك الوسائل.

وينصّ الفصل 34 من الدستور المغربي على أن تعمل السلطات العمومية على وضع وتفعيل السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض تسهر على معالجة الأوضاع الهشّة الخاصة بالنساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنّين، ووقايتهم من تلك الأوضاع، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية ودمجهم في الحياة الاجتماعية، مع تيسير تمتّعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

وكان البحث الوطني حول الإعاقة الذي أُنجز في منتصف عام 2014، قد كشف أنّ نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت آنذاك إلى 6.8 في المائة من مجموع عدد السكان. وبحسب نتائج البحث الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إبريل/ نيسان من عام 2016، فإنّ أسرة واحدة تقريباً من بين كلّ أربع أسر مغربية معنيّة بمشكلة إعاقة، أي بنسبة 24.5 في المائة.

وأفاد البحث نفسه بأنّ نسبة بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة الخفيفة تقدَّر بنحو 47 في المائة، فيما العدد يتجاوز 290 ألف شخص، علماً أنّ هذه النسبة أعلى بأربعة أضعاف مقارنة بالنسبة الوطنية للبطالة المسجّلة في خلال فترة إنجاز البحث، أي 10.6 في المائة، في حين بلغت نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة إلى عميقة 67.75 في المائة.