النزوح العكسي خيار مطروح في سنجار العراقية... ضغوط "العمّال الكردستاني" مستمرة

أكّد مسؤولون محليون في محافظة نينوى، شمالي العراق، اليوم الجمعة، أنّ مئات من عائلات بلدة سنجار الواقعة على بعد 115 كيلومتراً غربي الموصل تسعى إلى النزوح العكسي من البلدة، بسبب الضغوط التي تتعرّض لها من قبل مسلّحي حزب العمّال الكردستاني والفصائل المسلحة الأخرى التي تتمتّع بنفوذ في داخل البلدة. يأتي ذلك على الرغم من تعزيز الجيش العراقي انتشاره في البلدة منذ مطلع العام الجاري، على أثر أحداث أمنية وقعت فيها دفعت في اتّجاه زيادة عدد عناصر الجيش فيها.

وأوضح مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك بكردستان العراق بير ديان أنّ "400 عائلة من بلدة سنجار سجّلت أسماءها وطالبت بالعودة مرّة أخرى إلى مخيمات النزوح في دهوك"، مبيّناً في تصريح أدلى به لوكالات أنباء محلية كردية أنّ "تأزّم الأوضاع الأمنية والاقتصادية وعدم تطبيق اتفاق سنجار المبرم بين بغداد وأربيل لتطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية هناك، هما أبرز سببَين لسعي العائلات إلى لنزوح من البلدة". وحمّل ديان الحكومة المركزية "مسؤولية تطبيق الاتفاق لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق سنجار كافة".

وقد أوضح مسؤولون أمنيون في البلدة أنّ الانتشار العسكري في البلدة حجّم بشكل عام تحرّكات "العمّال الكردستاني"، لكنّه لم ينهها بشكل كامل. وقال ضابط في قيادة شرطة سنجار لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع في البلدة أفضل من قبل، إلا أنّ ثمّة تحرّكات وإطلاق نار ليلاً وتهديدات ينفّذها عناصر الحزب ما زالت خارج السيطرة". أضاف الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "القوى الأمنية تعمل على بسط الأمن، إلا أنّ عائلات كثيرة ما زالت تتخوّف من تهديدات عناصر حزب العمّال الكردستاني وعسكرتهم لأجواء المدينة، الأمر الذي يجعل احتمال حصول نزوح عكسي لبعض العائلات أمراً قائماً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: حظر تجول ليلي في سنجار والجيش يلاحق "العمال الكردستاني"

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أكّدت في تصريح سابق قبل أيام قليلة، أنّ "القوى الأمنية تعمل ليلاً ونهاراً من أجل منع أيّ مظهر من المظاهر المسلحة في سنجار، وأنّ قيادة عمليات غرب نينوى تتحمّل مسؤولية الملف الأمني للبلدة (سنجار)"، لافتة إلى أنّه "ليست لدى القوى الأمنية أيّ مشكلة في تطبيق اتفاق سنجار، لكنّ المشكلة هي في توفير الخدمات للبلدة، وهذا الملف ليس من اختصاص القوى الأمنية"، وشدّدت على أنّ "القوى الأمنية وفّرت الأمن وكلّ متطلبات العيش الكريم في داخل سنجار، ولن نسمح بأيّ مظهر أو أيّ وجود مسلح في داخل البلدة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق أبرمتا في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، اتفاق التطبيع في بلدة سنجار الذي يهدف أساساً إلى إخراج الجماعات المسلحة غير العراقية من البلدة، تمهيداً لعودة نازحيها الذين ما زال كثيرون منهم يرفضون العودة بسبب توتّر الأوضاع في المدينة. لكنّ الحكومة العراقية لم تتمكّن من تطبيق الاتفاق بسبب رفض فصائل "الحشد الشعبي" وعناصر حزب العمّال الكردستاني الانسحاب من البلدة، في حين تتجنّب اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع تفادياً للتبعات التي قد تترتّب على ذلك واحتمال المجابهة مع الجماعات المسلحة.