النفايات الإيطالية تطيح وزير البيئة في تونس

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الأحد، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه، وقال بيان رسمي إن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قرر إعفاء العروي من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.
وتأتي إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة عقب جدل كبير أثاره ملف توريد شحنات من النفايات الإيطالية تم حجزها من قبل مصالح الجمارك بعد تحرك من منظمات مدنية، وفتح تحقيق برلماني حول النفايات الموردة بطرق غير قانونية بنية دفنها في تونس.
وقالت الجمارك التونسية، الخميس الماضي، إن مصالحها قامت بكل إجراءات التحفظ القانونية على البضاعة الموردة من قبل الشركة الخاصة الناشطة في مجال تدوير النفايات بعد شكوك حول نوعية الشحنات القادمة من إيطاليا، مؤكدة أن "وزارة البيئة أعطت الإذن بإدخال النفايات الإيطالية إلى تونس".
وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نوّاب الشعب، بدر الدين القمّودي، السبت، إنه "تم إيقاف بعض مسؤولي الدولة المتهمين في ملف توريد النفايات الإيطالية".

بيئة

التحديثات الحية

نفايات تونس الخطرة... فشل المعالجة يعمق الأزمتين البيئية والمجتمعية

وقدمت هيئة الرقابة العامة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تقريرها بخصوص ملف النفايات الإيطالية إلى لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد البرلمانية، وكشف التقرير عن العديد من الإخلالات التي تستوجب إحالتها إلى القضاء لمزيد التحقيق وتحديد المسؤوليات، كما قدم التقرير عدة توصيات حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات، وكشف أن الشركة الموردة لم تلتزم بالاتفاقية التي صادقت عليها تونس في 1995، إذ تعهدت بتثمين النفايات المنزلية، في حين أن التجربة لم تنطلق بعد في تونس.

وأشار التقرير إلى أن الشركة أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بنية مبيتة لتقوم بردم النفايات بمصب في سوسة، كما اتهم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتواطؤ في الموضوع باعتبار أنها لم تبد اعتراضها على الدراسات المعروضة عليها، وهو ما يبين المعاملة التفضيلية التي حظيت بها الشركة التي تعاملت بصفة مباشرة مع بعض الأعوان من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات دون اتباع الإجراءات الإدارية الرسمية.