النيابة العامة المصرية تخلي سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن النيابة العامة المصرية أصدرت قراراً بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة عدة قضايا سياسية.

وفي وقت مبكّر من اليوم، صدر القرار الجمهوري، رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي.

وقبل أيام، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 70 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة 20 قضية سياسية مختلفة.

وأفرجت السلطات الأمنية، على مدار الأشهر القليلة الماضية، عن عدد من السجناء السياسيين المشهورين في قضايا الرأي والحريات، فضلا عن عدة قرارات إخلاء سبيل لمحبوسين مجهولين من عدة قضايا سياسية؛ لكن يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل، لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء، هو الإفراج دفعة واحدة عن جميع معتقلي قضايا سياسية محددة، أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج دفعة واحدة عن المحبوسين احتياطيًا، أو عن كبار السن وذوي الأمراض.

ومنذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 إبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.

ومع كل قرار إخلاء سبيل من النيابة العامة، أو إفراج بعفو رئاسي، تتجدد المطالبات بتنفيذ اقتراحات الأحزاب والمنظمات المدنية والحقوقية لإنهاء ملف "المعتقلين السياسيين"، وهي الإفراج عن كل كبار السن ومن هم بحاجة لرعاية طبية. فضلًا عن المطالبة بالإفراج عن الطلاب وعن كل السيدات وعن كل المحبوسين في قضايا نشر، والمحبوسين احتياطيا الذين تخطوا الفترة القانونية، والعفو عن المحكومين في قضايا الرأي أمام محاكم غير طبيعية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قرار جمهوري مصري بالعفو عن زياد العليمي

وقدّرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسياً، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائياً، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالًا نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً إجمالا حوالي 37 ألف محبوس احتياطياً.