النيابة المصرية: ارتفاع ضحايا انقلاب قطار طوخ إلى 23 قتيلاً و139 مصاباً
أعلنت النيابة العامة المصرية ارتفاع ضحايا انقلاب "قطار طوخ" إلى 23 قتيلاً و139 مصاباً، بخلاف ما أعلنته وزارة الصحة عن تسجيل 11 حالة وفاة فقط، مشيرة إلى حبس 23 متهماً على ذمة التحقيقات التي تجريها في الحادث، وهم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث، ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة، ومهندس ميكانيكا.
كما قررت النيابة حبس مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني في محطة شبرا الخيمة للقطارات، وعاملين اثنين في محطة مصر بميدان رمسيس في القاهرة، في حين أخلت سبيل مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، بعد سداد الأول ضماناً مالياً قدره 100 ألف جنيه، والثاني ضماناً قدره 50 ألف جنيه، وإلا يستمر حبسهما.
وانتهت النيابة إلى ضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس في ورش "أبو غاطس" التابعة لوزارة النقل، لتسببهما خطأ في موت وإصابة العشرات من ركاب القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما، وعدم مراعاتهما القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، نتيجة إخلالهما إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهما، وتسببهما بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية.
كما وجهت النيابة إلى بعض الأشخاص المقرر استدعاؤهم، تعريض حياة المواطنين للخطر، وهو ما نشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلاً عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في استخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها، وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحو عطل الانتفاع بها، وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، بما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والاشتراك فيها.
وأضافت النيابة العامة في بيان لها، أنها قد توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث، وهو سقوط عدة عربات من القطار أثناء سيره أمام قرية "سندنهور" بمركز بنها في محافظة القليوبية، لخروجها من شريط السكة الحديد، وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها، وهو ما أدى إلى انقلابها، ووفاة 23 من مستقلي القطار، وإصابة 139 منهم.
وفي إطار تحقيق النيابة العامة في الحادث، انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة، وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع، وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرها فنياً، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وغرف رصد حركة التحويلات بالشريط، للتأكد إذا ما كان قد لحق بها أية أعطال قبيل وقوع الحادث من عدمه.
وتحفظت النيابة على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث، لعامي 2020 و2021، لفحصها فنياً، وكذلك تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنياً.
وأشارت النيابة العامة إلى سؤالها 29 من مسؤولي "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، وسماعها شهادة نحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها.
وشكلت النيابة لجنة فنية من المختصين في "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، و"المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية"، و"هيئة الرقابة الإدارية"، لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين تلك الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، وصولاً لكيفية وقوع الحادث، وتحديد المتسببين فيه، والمسؤولين عن وقوعه مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.
إلى ذلك، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي استدعاء رئيس "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء من شغل هذا المنصب حالياً لسؤالهما أمام غرفة العمليات.
وكان وزير النقل، كامل الوزير، أطاح رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، ضمن عدد من القرارات الوزارية، بعد أن شهدت البلاد خمسة حوادث للقطارات خلال 23 يوماً، وسط عاصفة من المطالبات بإقالة الوزير لمسؤوليته السياسية، بينما يحظى بدعم شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
