انهيار عقار من 13 طابقاً في الإسكندرية وضحايا تحت الأنقاض

انهار عقار مكون من 13 طابقاً، اليوم الاثنين،  في حي المنتزه أول في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، وسط أنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية رفع حالة التأهب في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال المصابين، مشيرة إلى استخراج 4 مصابين من تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة بانهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقًا في شارع خليل حمادة، أمام محطة الصرف الصحي في حي المنتزه أول. 

وانتقلت إدارة الحماية المدنية إلى مكان المنزل المنهار الذي يعتقد أنه كان فيه أشخاص وقت الانهيار، كما  وصلت سيارات الإسعاف ومسؤولو حي المنتزه أول، وتبين من المعاينة الأولية انهيار العقار بشكل شبه كامل.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الحماية المدنية تحاول رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض، بعد قطع المرافق عن العقار المنهار.

وأوضح أن العقار المنهار رقم 5 في شارع خليل حمادة، المكون من طابق أرضي و13 طابقا أخرى، قد انهار بالكامل، مشيرا إلى صدور قرار سابق بإزالة الطابق العلوي، وأن العقار معروض حاليا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مضيفا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخراج مصاب لتلقي العلاج من تحت الأنقاض.

وأشار الشريف إلى أنه أمر بتشكيل لجنة فنية هندسية للوقوف على أسباب الانهيار وفحص حالة العقارات المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين، كما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

مصر تفتح تحقيقاً في انهيار عمارة الإسكندرية

من جانبه، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام المصري، بالتحقيق في واقعة انهيار العقار، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق

قضايا وناس

التحديثات الحية

أضرحة الإسكندرية... مقصد مصريين بسطاء لطلب البركة

وتتكرر حوادث انهيار المباني في المحافظة نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادرة بها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفّذ، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.

ومنذ مطلع هذا العام، لقي العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها، وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا، ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.

وقد أصدرت السلطات مؤخرا ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة.