انهيار مبنى في أسيوط: مصرع 4 مصريين والبحث جارٍ عن 13 مفقوداً

01 يوليو 2024
هكذا بدا المشهد في موقع انهيار مبنى أسيوط، مصر، 1 يوليو 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- انهيار مبنى في أسيوط يسفر عن مصرع أربعة وإصابة ثمانية، مع استمرار البحث عن 13 مفقودًا، وتوجيه النائب سناء السعيد أسئلة حول الأسباب والإجراءات الحكومية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
- تسليط الضوء على مشكلة مخالفات البناء وغياب الرقابة في أسيوط، مع تورط مسؤولين وإصدار تراخيص بناء دون مراعاة للسلامة الإنشائية، مما يزيد من خطر انهيار المباني.
- استجابة السلطات بإرسال فرق إنقاذ وتعويضات للمتضررين، وتشكيل لجنة لتقييم الأضرار والأسباب، في ظل تكرار حوادث الانهيار بسبب الآلاف من المباني الآيلة للسقوط وغياب إجراءات صارمة للحد من الخطر.

بعد انهيار مبنى في أسيوط، اليوم الاثنين، أدّى إلى مصرع أربعة مواطنين وجرح ثمانية آخرين، في حين أنّ البحث جارٍ عن 13 مفقوداً، وجّهت النائب في مجلس النواب المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سناء السعيد سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية هشام آمنة بشأن انهيار المبنى الذي تسكنه ثماني عائلات في حارة درويش بشارع رياض شرقي في محافظة أسيوط.

وإذ طالبت السعيد بالكشف عن أسباب انهيار هذا المبنى، سألت عن توفّر حصر للمنازل الآيلة إلى السقوط لدى وزارة التنمية المحلية من عدمه، وكذلك عن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة المصرية للحدّ من حوادث انهيار العقارات التي تتكرّر في الآونة الأخيرة من دون حلول أو إجراءات لمواجهتها. أضافت السعيد أنّ محافظة أسيوط تشهد موجة من مخالفات البناء غير المسبوقة، وضلوع أصحاب نفوذ فيها من المسؤولين في الأجهزة المحلية، إذ يُصار إلى إصدار تراخيص البناء من دون إجراءات للسلامة ولا مراقبة للسلامة الإنشائية، بالإضافة إلى السماح بارتفاع المباني في طبقات عدّة في الشوارع الضيقة مع عدم توفّر أساسات قادرة على تحمّل مثل هذه الارتفاعات.

الصورة
انهيار مبنى في أسيوط 2 - مصر - 1 يوليو 2024 (إكس)
مشهد من موقع انهيار المبنى في أسيوط، مصر ، 1 يوليو 2024 (إكس)

وقد وجّهت محافظة أسيوط، في صعيد مصر، عشر مركبات إسعاف وخمس سيارات للحماية المدنية بالإضافة إلى جرّافات ووحدات إنقاذ سريع إلى موقع انهيار المبنى، من أجل رفع أنقاضه وانتشال جثث الضحايا والبحث عن المفقودين من السكان. بدورها، وجّهت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط فريق إغاثة لصرف تعويضات عاجلة للجرحى وأسر المتوفّين، في حين فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول العقار والمنازل المجاورة له. وفي الإطار نفسه، شكّلت محافظة أسيوط لجنة لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة من أجل تفحّصها والتحقّق من وضعها، ووضع تقرير عن أسباب الحادثة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأهالي في المنطقة.

وتتكرّر حوادث انهيار العقارات السكنية في محافظات مصر عموماً بسبب غياب الرقابة الحكومية، وذلك وسط كثرة المباني الآيلة إلى السقوط والصادرة في حقّها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفَّذ. يُضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة مخالفات البناء واستخدام مواد غير مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات المقياسية. وتقدّر بيانات رسمية عدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر بـ97 ألفاً و535 مبنى. لكن على الرغم ممّا يمثّله هذا العدد من خطورة، لا تتوفّر إجراءات صارمة ضدّ أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحؤول دون سقوطها فوق رؤوس سكانها في أحيان كثيرة.

المساهمون