بحث يرصد انتهاكات مضاعفة لـ"العدالة المصرية" ضد النساء المعنّفات

أظهر بحث أجرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "انتهاك فوق الانتهاك" عن تقييم أداء مؤسسات العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد النساء، أن 80 في المائة من الناجيات من عنف تعرضن لمعاملة سيئة من أفراد الشرطة في أثناء وجودهن داخل أقسام أمنية للإبلاغ عن وقائع عنف حصلت لهنّ.

وأشار إلى أن "المعاملة السيئة بلغت في بعض الحالات حدّ الاعتداء جسدياً على نساء"، معتبراً أن "جرائم العنف المنزلي ضد النساء تبقى الأكثر تخلفاً وتراجعاً في قائمة التشريعات المصرية، إذ لا يتضمن القانون حتى اللحظة تعريفاً لجريمة العنف المنزلي، ويطبق في بعض حالات العنف المنزلي قوانين الضرب والتعدي العامة، رغم أن بعض الاعتداءات الخطرة والصارخة تصل إلى القتل". 

وأظهر البحث الذي بحث في القوانين الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة، وبينها القتل المبني على النوع، والاغتصاب والتحرش والعنف المنزلي، إشكالات كبيرة في القوانين وإجراءات التقاضي، وهو ما أوضحته محادثات أجريت مع ضحايا وناجيات ومحامين، وتحليل لقضايا عنف ضد المرأة شغلت الرأي العام في الأعوام الثلاثة الماضية.

المرأة

التحديثات الحية

مصر: "الحوار الوطني" يتجاهل القانون الموحد لمناهضة العنف

أيضاً، انتقد البحث "تقصير المنظومة القضائية المصرية في الحدّ من جرائم العنف ضد النساء المعنفات الذي يحتم مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة ودور مؤسسات العدالة إزاء هذه الجرائم التي تؤثر بالمجتمع المحيط بالمرأة الناجية، ما يوجب على الدولة تعديل أدائها ومراجعة عملها، على غرار المجتمع، لتجنب وقوع العنف في الأصل، وضمان في حال حصوله تنفيذ إجراءات قضائية تحمي الناجيات وتدعمهن وتؤمن حقوقهن كأفراد، وبالتالي حقوق المجتمع وحمايته".

واستند البحث إلى تقارير حقوقية عن معدلات العنف ضد النساء والفتيات في مصر، منها تقرير صدر عام 2021 وتحدث عن ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف المنزلي عبر رصد 813 جريمة مقارنة بـ 415 عام 2020. وشملت الجرائم 296 حالة قتل لنساء وفتيات بأعمار مختلفة، و78 حالة شروع في القتل، و54 حالة اغتصاب، و74 جريمة ضرب ارتكب أحد أفراد الأسرة 49 منها، و125 جريمة تحرش جنسي، وواقعة انتحار.