برهم صالح يلغي العفو عن تاجر مخدرات.. ومصادر تؤكد مغادرته العراق

28 فبراير 2022
تم توقيف عصابة ترويج المخدرات في 2018 (Getty)
+ الخط -

أعلنت الرئاسة العراقية، الاثنين، تراجع الرئيس برهم صالح عن مرسوم العفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي جواد المدان بتجارة المخدرات، والذي صدر بحقه حكم بالسجن مدة عشرين عاما، في حين أكدت مصادر أنه خرج من السجن وغادر البلاد.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الجمعة الماضي، حملة انتقادات واسعة للمرسوم الرئاسي، بعد تسرّب وثيقة "العفو الخاص" الموقع من قبل الرئيس، والصادر بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الاثنين، إن "الرئيس وجه بسحب المرسومين الجمهوريين الخاصين بإصدار العفو الخاص، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما، كما وجه بالإيعاز إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية".

وأضاف البيان أن "الرئيس شدد على أنه لن يتهاون مع مجابهة التحدي الخطير لترويج المخدرات، والمحكومين بالتجارة فيها، ولن يتردد في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية، طالما أنها تصب في أمن المجتمع واستقراره".

وكانت الرئاسة العراقية قد أوضحت، بعد حملة الإدانة الواسعة، أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على توصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدة أن رئاسة الجمهورية تصدر مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لأحكام الدستور العراقي.

وقال مسؤول أمني عراقي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الشخص المدان، وآخرين متورطين معه في القضية، تم الإفراج عنهم على أثر المرسوم الجمهوري، وغادروا العراق عبر تركيا قبل ما يزيد عن أسبوعين، ولا يوجد أحد منهم في داخل البلاد لإعادة اعتقاله".

وبين المصدر الأمني أن "تسريب وثائق إصدار العفو جاءت بعد مغادرتهم البلاد بشكل رسمي وفقا للمرسوم الرئاسي"، مستبعدا إمكانية إعادة القبض عليهم، لا سيما أنهم سافروا بعدما شملهم العفو الخاص.

وألقت السلطات العراقية القبض على أفراد عصابة المخدرات في العاصمة بغداد في العام 2018، واتضح أن نجل محافظ النجف هو أحد أفراد العصابة، وبعد التحقيق، أدانته محكمة جنايات الكرخ، وحكم بسجنه عشرين عاما، كما ألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار.

وخلال السنوات الأخيرة، تنتشر تجارة المخدرارت بشكل واسع  في العراق، وصارت البلاد ممرا لتلك التجارة بين إيران ودول عربية، في حين توجه انتقادات كبيرة لضعف الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية للسيطرة على الحدود وضبط التجار.

المساهمون