أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها تخطط لإرسال مجموعة أولى من طالبي اللجوء إلى رواندا، في غضون أسبوعين، بموجب اتفاق مثير للجدل مع الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.
لكن ثمة تحديات قانونية تعني أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الرحلة، المقرر إجراؤها في 14 يونيو/حزيران المقبل، ستتم أم لا. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها بدأت في إرسال وثائق رسمية إلى عدد غير محدد من الأشخاص، بمن فيهم بعض الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القنال الإنكليزي على متن قوارب صغيرة.
ويشار إلى أن هذه الوثائق هي آخر عقبة إدارية أمام عمليات الترحيل، لكن يمكن للأشخاص الذين يستقبلونها الطعن فيها أمام محكمة.
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنه "بينما نعلم أنه سيتم الآن بذل محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الترحيل، لن أرتدع وسأظل ملتزمة تماماً بتقديم ما يتوقعه الجمهور البريطاني".
وبموجب اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي، تخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة خلسة أو في قوارب صغيرة، في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا، وهناك ستتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بالمهاجرين، وإذا نجحت، فسيبقون هناك.
وفي السياق، قال مسؤولو الأمم المتحدة إن مثل هذه الخطوة تنتهك الاتفاقية الدولية للاجئين، وتصف جماعات حقوق الإنسان الاتفاق، الذي دفعت المملكة المتحدة لرواندا من أجله 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مقدماً، غير عملي وغير إنساني ويمثل مضيعة لأموال دافعي الضرائب البريطانيين.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى التمييز بين اللاجئين الذين يصلون عبر طرق مصرح بها، مثل برامج مساعدة الأشخاص الفارين من أفغانستان أو أوكرانيا، وأولئك الذين تقول إنهم يصلون بوسائل غير قانونية، بما فيها معابر القنال الإنكليزي التي يديرها مهربو البشر.
ودخل أكثر من 28000 مهاجر المملكة المتحدة عبر القنال الإنكليزي، العام الماضي، في ارتفاع مقارنة مع 8500 مهاجر عام 2020، ولقي العشرات مصرعهم، وبينهم 27 شخصاً في نوفمبر/تشرين الثاني عندما غرق قارب واحد.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
