- المتهمون يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة غير قانونية تهدف لتعطيل الدستور والقوانين، واستهداف الجيش والشرطة، وإحداث فوضى وتهديد السلم الاجتماعي.
- قيادات الجبهة السلفية، بما فيهم الدكتور إسلام الصياد، تم تدويرهم في قضايا سابقة على الرغم من إنهاء فترات عقوباتهم، مما يشير إلى تكرار الاتهامات المماثلة ضدهم.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، الأحد، تجديد حبس القيادي في الجبهة السلفية في مصر الدكتور إسلام الصياد، وعضوي اللجنة العلمية هشام مشالي، والدكتور أشرف عبد المنعم، لمدة 45 يوما. وجاء القرار على ذمة التحقيقات التي تجري معهم والتي تخص تنظيم الجبهة السلفية في مصر، وإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية".
ويواجه المتهمون ادعاءات "بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، واستهداف عناصر الجيش والشرطة".
كما ادعت التحريات الأمنية "قيام قيادات الجبهة السلفية في مصر بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي، والتحريض على النزول إلى الشارع وتصعيد الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة".
جدير بالذكر أن قياديي الجبهة السلفية المشار إليهم في هذه القضية سبق تدويرهم في 3 قضايا سابقة، وبينها حكم نهائي بات ضد الدكتور إسلام الصياد، وأنهى فترة عقوبته إلا أنه أعيد تدويره في 3 قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة، وهو ما تم مع بقية قيادات الجبهة السلفية حيث تم تدويرهم أيضا في قضايا عن اتهامات مماثلة لأكثر من مرة.