كشفت السلطة القضائية في العراق تسجيل 196 حالة طلاق يومية في المحافظات العراقية، عدا محافظات إقليم كردستان، في إحصائية تشير إلى استمرار المعدلات المرتفعة لحالات الطلاق التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للتماسك المجتمعي، رغم التحذيرات والمطالبات بوضع حلول.
ووفقاً لإحصائية أصدرها المجلس الأعلى للقضاء، صدرت اليوم الأربعاء، فإنه سجلت 5880 حالة طلاق خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بعموم المحافظات عدا إقليم كردستان"، مبينة أن "الحالات توزعت بواقع 4431 حالة تصديق طلاق خارجي، و1449 حالة تفريق بحكم قضائي".
وأشارت الإحصائية إلى تصدّر "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حالات الطلاق بواقع 795 حالة تصديق طلاق خارجي، و323 حالة تفريق بحكم قضائي". وأشارت إلى أن حالات الزواج "سجّلت في الشهر ذاته 25687 حالة، بواقع 2268 عقد زواج، و2999 تصديق عقود زواج خارج المحاكم، بعموم المحافظات عدا الإقليم".
وكانت آخر إحصائية صدرت عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الشهر الماضي، قد أكدت تسجيل 6728 حالة طلاق، بما يعني تسجيل 224 حالة طلاق في اليوم الواحد، وبمعدل 9 حالات في الساعة الواحدة، خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
وكان مركز حقوقي عراقي في بغداد قد حذر في وقت سابق مما وصفه بـ"الارتفاع الخطير بمعدلات الطلاق في البلاد"، مؤكداً تسجيل 19 ألف حالة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
من جهتها، أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة، انتظار الفتلاوي، أن الأرقام التي تعلن حالات الطلاق "مفزعة وخطيرة"، موضحة لـ"العربي الجديد" أن "المشاكل، وإن كان أغلبها عائلياً، إلا أن الحكومة والجهات المسؤولة مقصرة بشكل كبير بمواجهة الظاهرة".
وأشارت إلى أن "المشكلة تحتاج إلى قوانين لحماية المرأة من التسلط العائلي، وتضمن حقوقها، فضلاً عن الحاجة لحملات توعية وتثقيف للفتيات وعوائلهن من خطورة الزواج المبكر، الذي ينتهي غالباً بالطلاق، فضلاً عن التحذير من مواقع التواصل الاجتماعي وإدمانها، الذي كان له التأثير الأكبر في استقرار العوائل، وسجلت بسببه الكثير من حالات الطلاق".
وشدّدت الفتلاوي على أن "الأعداد الكبيرة لحالات الطلاق تنذر بتفكك مجتمعي خطير يواجهه البلد، وأن ذلك سينعكس على الجيل الجديد، من الأطفال الذين سينشأون من دون رعاية، وهو ما يسبب انحرافهم، وهذا كله له تداعيات مجتمعية خطيرة يجب أن توضع الحلول والمعالجات العاجلة لها".
وكان تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان قد كشف ارتفاعاً كبيراً في نسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، وحذّر من التأثيرات السلبية المترتّبة عن ذلك، ودعا إلى مساعٍ لتنظيم مؤتمرات، من شأنها بحث القضية وإيجاد معالجات للحدّ منها.