تشديد قانون الهجرة في السويد

قدّمت الحكومة السويدية، يوم الخميس، مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد بعد خمس سنوات من اتبّاعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015. ويلحظ مشروع القانون بشكل خاص منح الحاصلين على حقّ اللجوء "تصاريح إقامة مؤقتة".
وقال وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحافي، "نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة أساسية".
وعملياً كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانوناً مؤقتاً في عام 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في عام 2015، عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدّل بالنسبة إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.
وبموجب مسودّة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته الى الحماية، يتم منحه إقامة لمدة 13 شهراً.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

جرائم القتل إلى تزايد في السويد مقارنة بدول الجوار

وبعد ثلاث سنوات سيكون بإمكان الأشخاص التقدّم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية "شروط خاصة". ورغم توافق بنود القانون الجديد مع المؤقت، إلا أنه يمثل نهجاً أكثر تقييداً مقارنة بالتشريعات السابقة.
وأشار يوهانسون إلى أنه قبل اعتماد القانون المؤقت، دخل 12 في المائة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 في المائة. ويدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في يوليو/ تموز في حال إقراره في البرلمان.
(فرانس برس)