تصاعد الجدل حول نزاهة امتحان المحاماة في المغرب: وقفة احتجاجية الأحد

تصاعد الجدل في المغرب حول نزاهة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إذ أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن عزمه إحالة طالب على النيابة العامة للتحقيق معه بعد اتهامه بـ"تزوير البطاقة الوطنية والإدلاء بتصريحات تمس موظفي وزارة العدل".

من جهتها دعت، أمس الإثنين، اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إلى العودة إلى الاحتجاج أمام البرلمان المغربي، يوم الأحد المقبل، ضد ما سمتها "فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة".

وبينما تراهن اللجنة الوطنية على الضغط لدفع السلطات إلى فتح تحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأسابيع الماضية، دخل الجدل حول نزاهة امتحان الأهلية منعطفاً جديداً، بعد أن كشف وزير العدل المغربي، خلال لقاء نظمته وكالة الأنباء الرسمية (وكالة المغرب العربي للأنباء)، اليوم الثلاثاء، أنه سيحيل طالباً إلى النيابة العامة، سبق أن ادعى أنه اجتاز الامتحان ونجح طالب آخر مكانه. متهماً الطالب بـ"تزوير البطاقة الوطنية والإدلاء بتصريحات تمس موظفي وزارة العدل".

وفي تعليقه على الجدل الدائر منذ 3 أسابيع بخصوص نزاهة امتحان الأهلية، قال وزير العدل: "خلقت أقاويل كثيرة للمساس بالامتحانات، لأن هناك كمشة (حفنة) لم تنجح في الامتحان عليها أن تهين 2000 طالب نجحوا، وتفسد عليهم فرحتهم"، موضحاً أن الشكاوى التي تقدم بها الراسبون لا تتضمن أي معطيات ووقائع، بل تضم فقط ادعاءات ومزاعم، موضحاً أنه لا يمكن للنيابة العامة فتح بحث بالادعاءات والمزاعم، بل بناء على المعطيات.

من جانبه، وصف منسق لجنة التواصل والإعلام في اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أمين نصر الله، تصريحات وزير العدل، أنها "هروب إلى الأمام، ومحاولة تضليل للرأي العام"، مشيراً إلى أن الوقفة الاحتجاجية المقررة الأحد المقبل تأتي في "إطار البرنامج التصعيدي للضحايا من أجل الدفاع عن قضيتهم المشروعة"، لافتاً إلى عقد ندوة صحافية الجمعة المقبل.

وكانت اللجنة الوطنية قد نظمت، في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط طالبوا خلالها بإلغاء نتائج وفتح تحقيق شفاف ونزيه يبحث مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لولوج المهنة، وبإعفاء وزير العدل من منصبه ومحاسبته على ما اعتبروها فضائح امتحان المحاماة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

كذلك تقدمت فئة من الراسبين في امتحان مهنة المحاماة، بتنسيق مع عدد من التنسيقيات، في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، بشكوى جماعية للمطالبة بالطعن في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، والمطالبة بفتح تحقيق بشأنها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: مطالب بالتحقيق في نتائج اختبارات مزاولة المحاماة

وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلن عنها في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين، وآخرين لم يجتازوا الاختبارات.

بالمقابل، كان لافتاً، رفض وزير العدل فتح تحقيق بخصوص التشكيك في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على اعتبار أنه لا يواجه جريمة لكي يفتح فيها تحقيقاً، وأنه يثق باللجنة التي أشرفت على عملية التصحيح الآلي.