تبدأ تونس مساراً جديداً في قضية النفايات الإيطالية من أجل الحصول على التعويضات اللازمة بعد كسب شرط أوّل ونجاحها في إعادة 213 حاوية من النفايات المنزلية إلى إيطاليا، رُحّلت يوم السبت الماضي في عملية وُصفت بأنّها "انتصار بيئي".
وسوف تطالب السلطات التونسية الشركة مصدّرة النفايات الإيطالية بتعويض عن الضرر الحاصل في الميناء، إذ استُغلّ الرصيف في ذلك لمدّة عامَين، وسط مخاوف من إهدار حقوق تونس أو الذهاب إلى التحكيم الدولي في حال التهاون في إعداد الملف القانوني لقضية التعويضات.
والسبت الماضي في 19 فبراير/ شباط 2022، غادرت سفينة الشحن التركية "أركاس" ميناء سوسة (شرق) وعلى متنها حاويات النفايات التي كانت قد صُدّرت إلى تونس في أغسطس/ آب من عام 2020، في إطار صفقة غير قانونية عقدتها شركة خاصة. وقد اتُّهم في القضية مسؤولون في الدولة، من بينهم وزير بيئة سابق ما زال في السجن بعد فتح بحث قضائي.
ويُقدّر الخبير المتخصّص في التصرّف بالنفايات حمدي الشبعان "قيمة التعويض اليومي الذي سوف تطالب به تونس بنحو 26 ألف يورو (نحو 29 ألفاً و500 دولار أميركي) مقابل استغلال الرصيف في الميناء وكلفة الشحن والترصيف"، مؤكداً أنّ "إيطاليا تحمّلت كلفة إعادة تصديرها". ويقول الشبعان لـ"العربي الجديد" إنّ "الدولة التونسية سوف تتولّى استكمال المسار القضائي للحصول على التعويضات اللازمة"، مشيراً إلى أنّ "المجتمع المدني الذي خاض المعركة في شوطها الأوّل سوف يواصل مراقبة القضية وربّما التدخّل في مرحلة ثانية من أجل مقاضاة الشركة الإيطالية".
ولا يخفي الشبعان قلقاً من "إمكانية التهاون أو التراخي في مواصلة مشوار التقاضي أو عقد صفقة مع الجانب الإيطالي تكون غير منصفة لتونس". ويوضح أنّه "من مصلحة تونس التوصّل إلى اتّفاق تعويض صلحي نظراً إلى الكلفة الكبيرة للتقاضي لدى المحاكم الدولية التي قد تكبّد تونس مصاريف كبيرة قد لا تتمكّن الدولة من تحمّلها". ويلفت الشعبان في هذا الإطار إلى أنّ "إمكانية الذهاب إلى المحاكم الدولية من أجل الحصول على التعويضات اللازمة غير ممكنة إلا بعد انقضاء سنتَين من المفاوضات الثنائيّة بين البلدَين".
وينبّه الشبعان من "محاولات جديدة لتصدير نفايات نحو تونس"، شارحاً أنّ "الأمر يتعلّق بنشاط مافيات تعمل في هذا القطاع وتستغل الفراغات القانونية من أجل ردم البلدان بنفاياتها".
وكانت تونس قد كسبت الشوط الأوّل من معركة النفايات من خلال إعادتها إلى بلد المنشأ، عقب اتّفاق رسمي وقّعته مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة الحاويات التي صُدّرت من إقليم كامبانيا جنوبي إيطاليا في صيف 2020 إلى تونس، قبل أن تحجزها الجمارك التونسية.
يُذكر أنّ قضية النفايات الإيطالية تلك أثارت الرأي العام التونسي، فنفّذ نشطاء في مجال البيئة وقفات احتجاجية في مدينة سوسة وفي العاصمة تونس، مطالبين بإعادة الحاويات إلى إيطاليا. ويلاحَق في قضية الفساد هذه 26 شخصاً، ثمانية منهم موقوفون، من قبيل وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار هو مدير الشركة التونسية التي استوردت النفايات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
