تعاون عراقي مع اليونيسف لمعالجة ظاهرة تسرّب طلبة المدارس

كشفت وزارة التربية العراقية، تعاونا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لوضع برنامج يعالج تسرب الطلاب من المدارس وتعميمه في جميع مديرياتها بعموم محافظات البلاد، في خطوة للحد من اتساع الظاهرة المتفاقمة، والتي تعد أحد أبرز أسباب انتشار الأمية بالمجتمع.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، فإن "الوزارة تعمل منذ سنوات بالتعاون مع منظمة اليونيسف، على إعداد برنامج عمل متكامل لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أمس الأحد، أن "البرنامج يعد واحدا من أهداف الوزارة حاليا في المرحلة المقبلة".

وعبّر عن أمله بأن "يكتمل هذا البرنامج ضمن خطط الوزارة لعام 2023"، كاشفا "صدور توجيهات من قبل وزير التربية بتعميم مشروع هذا البرنامج على جميع المديريات، بعدما كان يشمل 10 مديريات فقط".

وكانت منظمة "اليونيسف" قد كشفت في تقرير لها عام 2021 وجود 3.2 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس.

وأصبحت ظاهرة التسرب من المدارس تشكل خطراً كبيراً على حقوق الطفل في العراق، وقد تؤدي إلى الاستغلال غير المشروع للأطفال الذين يقعون ضحايا للمجرمين والجماعات الإرهابية.

ويرى الباحث في الشأن المجتمعي، مهدي الغانمي، أن "ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس تتزايد مع عدم وضع معالجات لها من قبل الحكومة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "أسبابا كثيرة تقف وراء هذه الظاهرة، منها استمرار أزمة النزوح، والفقر المتفشي بالمجتمع، وعدم وجود تشجيع للتعليم في البلد مع وجود جيوش من الخريجين الجامعيين العاطلين".

وأكد أن "كل هذه الأسباب وغيرها، أفقدت العائلات وحتى الأطفال الثقة بالمدارس، وأنها لا تؤمّن مستقبلا لهم، ما انعكس سلبا على رغبتهم في التعليم، ودفع باتجاه البحث عن أعمال أخرى للحصول على القوت اليومي"، مشيرا إلى أن "الملف خطير للغاية، ومن الممكن أن يستغل هؤلاء الأطفال المتسربين من المدارس، من قبل عصابات الجريمة المنظمة، والجهات الإرهابية، وهو ما يشكل خطرا على المجتمع".

قضايا وناس

التحديثات الحية

المحاضرون المجانيون يصعّدون احتجاجاتهم في العراق: التوظيف أو الإضراب

وشدد على أن "الملف شائك ويحتاج إلى تعاون مؤسساتي ووضع خطط كفيلة لمعالجته، لا سيما وأنه مرتبط بنسب الفقر، والظروف المعيشية للعوائل العراقية، فضلا عنه أنه نتاج واقع سياسي أثر سلبا على المجتمع، وهو ما يحتم على الحكومة أن تؤسس لظروف تعليمية مناسبة تستقطب الطلاب".

وقطاع التربية والتعليم في العراق من القطاعات التي تشهد تراجعا كبيرا وإهمالا من قبل الحكومات التي توالت على البلد بعد العام 2003، وهو ما يزيد من احتمالات تسرب الأطفال من جراء الإهمال وعدم المتابعة، فضلاً عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها التلاميذ أحيانا، خصوصاً في مدارس العاصمة بغداد ومناطق الوسط والجنوب.