- وثقت الجمعيات الحقوقية انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين، شملت الضرب والتعذيب والاغتصاب، مما أدى إلى تزايد حالات الانتحار بين المهاجرين، حيث سُجلت تسع حالات وفاة لمهاجرين تونسيين منذ بداية العام.
- رغم تراجع أعداد المهاجرين من تونس بنسبة 81%، إلا أن 755 حالة وفاة بسبب غرق القوارب سُجلت هذا العام، مما يعكس استمرار أزمة المهاجرين في إيطاليا.
يواجه 46 حارساً في السجون الإيطالية، أخيراً، القضاء بتهم تتعلق بالاعتداء على مهاجرين داخل مراكز الإيقاف والاحتجاز، من بينهم مهاجرون تونسيون. وكشف الناشط السياسي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، اليوم الخميس، في حديث مع "العربي الجديد"، أن السلطات القضائية أصدرت قرارات بالسجن المنزلي بحق 11 من الحراس المتهمين، إضافة إلى توقيف 14 آخرين عن العمل، في إطار محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
ووصف الكرباعي الانتهاكات التي يرتكبها حراس السجون بأنها "فظاعات تُمارس بحق المهاجرين"، مشيراً إلى أن شبكة من الجمعيات الحقوقية والمدنية الإيطالية الداعمة لحقوق المهاجرين قامت بإثارة هذه الدعاوى، وأثبتت تورط الأعوان في انتهاكات بحق مهاجرين من جنسيات متعددة، بينهم تونسيون. وأفاد بأن هذه "الانتهاكات تُظهر التحديات الكبيرة التي تواجه المهاجرين في السجون الإيطالية، في ظل تقاعس السلطات عن معالجة هذه التجاوزات".
وأكد أن التقارير التي قدمتها الجمعيات المدنية الإيطالية إلى القضاء تضمنت توثيقاً لانتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، مشيراً إلى أن "هذه الانتهاكات طاولت كرامتهم الإنسانية بشكل صارخ". وأوضح أن "المهاجرين تعرضوا لممارسات شنيعة، شملت الضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى سكب البول عليهم من قبل حراس السجون".
وبناءً على الأدلة التي قدمتها الجهات التي حركت الدعاوى، أصدر القضاء قرارات بإدانة المتورطين، شملت التوقيف عن العمل لبعضهم وفرض الإقامة الجبرية على آخرين. وأضاف الكرباعي أن "تزايد حالات انتحار المهاجرين في السجون ومراكز الإيقاف الإيطالية يعكس الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرضون لها، ما يدفع البعض إلى إنهاء حياتهم هرباً من تلك الظروف القاسية".
وبحسب المصدر نفسه، وثقت الجمعيات المدنية تسع حالات وفاة لمهاجرين تونسيين داخل السجون ومراكز الإيقاف الإيطالية منذ بداية العام الحالي، وصُنفت جميعها حالات انتحار. وأعرب الكرباعي عن شكوكه بشأن طبيعة هذه الوفيات، قائلاً: "لا نعلم فعلاً إذا كانت ناجمة عن الانتحار أم بسبب التعذيب وما يخلّفه من أضرار جسدية ونفسية".
وأشار إلى أن "أعمار المهاجرين الذين لقوا حتفهم تتراوح بين 19 و30 عاماً، ما يعكس قسوة الظروف التي يواجهها الشباب في هذه المراكز". واعتبر الكرباعي أن "أزمة المهاجرين في إيطاليا لا تزال مستمرة، حيث يدفع التونسيون ثمناً باهظاً في سعيهم لتحقيق حلمهم بحياة أفضل". وأضاف أن "تعذيب المهاجرين يُستخدم كإحدى وسائل الردع التي تعتمدها السلطات الإيطالية للحد من تدفق الهجرة غير النظامية من دول أفريقيا، رغم أن هذه الأساليب تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية وللحقوق التي تكفلها القوانين الدولية للمهاجرين".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير في أعداد المهاجرين القادمين من السواحل التونسية، بنسبة تجاوزت 81%. ووفقاً لبيانات حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) بتاريخ 16 أكتوبر 2024، وصل 33,349 مهاجراً إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، ما يمثل 60.1% من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 54,577.
في المقابل، سجّلت سواحل تونس منذ بداية العام الجاري 755 حالة وفاة من جراء غرق قوارب الهجرة، وهو ما يمثل تراجعاً مقارنة بعام 2023 الذي شهد 1218 حالة وفاة، الرقم الأعلى منذ عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
