دق المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهو أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة، الاثنين، ناقوس الخطر بخصوص ندرة المياه في البلاد، مؤكداً أن "المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة للماء".
وحذر المجلس الحكومي، في تقريره السنوي الصادر الاثنين، من تدهور وضعية المغرب المائية في أفق سنة 2050، لتصل إلى عتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وقال إن المغرب يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين الدول العشرين الأكثر إجهاداً في العالم من حيث توفر هذه الموارد، لافتاً إلى أن "النصيب السنوي للفرد في المغرب من الموارد المائية يبلغ حوالي 620 متراً مكعباً".
ويعيش المغرب، في الوقت الراهن، على وقع حالة استنفار قصوى لمواجهة نقص الماء الصالح للشرب، حيث سيكون عدد من المدن والمناطق مهدداً بأزمة العطش خلال الصيف المقبل.
ودقت العديد من المؤشرات ناقوس الخطر، ما دفع السلطات الحكومية إلى إطلاق حملات تحسيسية لحماية الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، أمام شح الأمطار وما يتسبب فيه من ضغط على الأحواض المائية.
وبالرغم من اعتماد المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي سياسة تشييد السدود بهدف تحقيق الأمن المائي، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مؤسسة حكومية) أقر بعجزه عن تزويد 54 مدينة ومركزاً بمياه الشرب خلال صيف 2022.
وكانت لافتةً، خلال الأيام الماضية، دعوة وزارة الداخلية، في مراسلة موجهة للمحافظين، إلى "إطلاق حملات تحسيسية تروم حماية الموارد المائية وترشيد استعمال الماء، وتطبيق قيود لتدبير المياه الموجهة للمستعملين"، مشددة على منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، أو المياه السطحية، أو المياه الجوفية، كما منعت استعمال ذات الموارد المائية لغسل الطرقات والساحات العمومية.
كما دعت الداخلية المغربية المسؤولين المعنيين لمنع استخراج المياه بطرق غير قانونية من خلال الآبار ومختلف المصادر الأخرى، مع العمل على تزويد الساكنة القروية المتضررة من نقص المياه بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية.
ويواجه المغرب، حالياً، أسوأ موسم في شح الأمطار وندرة المياه منذ عام 1981، ويسابق الزمن لاتخاذ تدابير وإجراءات إضافية؛ للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم.