تقرير مصري يتهم "الأمن الوطني" بخدمة السلطوية والاعتداء على القانون

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "نخدم السلطوية ونعتدي على القانون"، حول تغيّرات قطاع الأمن الوطني وانتهاكاته في إطار منظومة العدالة الجنائية بين عامي 2016 – 2021، وأهم مظاهر استرداد دوره كجهاز قمعي تميز به قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتسببه في الإخلال الجسيم بملف العدالة الجنائية في مصر، بما يهدد في أحيان كثيرة استقلال القضاء.

ورصد التقرير تجاوز قطاع الأمن الوطني لدوره كجهاز وظيفي يهدف في الأساس لجمع المعلومات ومحاربة الإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة، ليشمل عمليات المراقبة والاستهداف الموجهة تجاه النشطاء والمعارضين السياسيين، وتوغله في جميع مراحل عملية التقاضي، بداية من عملية التتبع والتحريات، ثم مرورا بعملية الضبط، نهاية بالإفراج الفعلي عن الأشخاص المحتجزين، وتعديه الصريح على السلطة القضائية في كونه يحدد من يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، أو تتم إعادة وضعه على ذمة قضية جديدة. 

وقال: "أصبح قطاع الأمن الوطني المصري جهة ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان دون أي محاسبة أو مساءلة".

وتناول الجزء الأول من التقرير نظرة تاريخية على نشأة أجهزة الأمن السياسي في مصر بداية من العصر الملكي، ثم مجيء نظام يوليو/تموز 2013. وعلى الرغم من تفكيك بنية النظام الملكي، إلا أن جهاز الأمن السياسي بقي، ولكن بشكل مختلف من حيث التنظيم والهيكل، وظلّ جهاز المباحث العامة يمارس دوره في ملاحقة المعارضين والتوغل داخل جميع المؤسسات وإفساد الحياة السياسية، حتى تحول إلى الإدارة العامة لجهاز مباحث أمن الدولة في عهد أنور السادات، ثم مباحث أمن الدولة في عهد مبارك.

كما سلّط في الجزء الثاني منه الضوء على التطورات التي لحقت بجهاز أمن الدولة، بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، والتهديدات التي تعرض لها الجهاز بعد محاصرة المحتجين لمقراته وحبس رئيس الجهاز، ثم محاولات إصلاحه وتغيير مسماه من أمن الدولة إلى الأمن الوطني، وانحسار عمله بشكل ملحوظ خلال السنوات التالية للثورة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأمن المصري ينفي ومنظمات حقوقية تؤكد: حريق في سجن جمصة

وفي الجزء الثالث، عرض التقرير اختصاصات قطاع الأمن الوطني الجديد عن طريق قراءة تعديلات قانون جهاز الشرطة الأخير للوقوف على حدود عمل الجهاز القانونية، وأيضا إشكاليات القانون.

أما الجزء الأخير فناقش، وبشكل إجمالي، انتهاكات قطاع الأمن الوطني في إطار نظام العدالة الجنائية المصري ليصبح الجهاز هو المسيطر على جميع حلقات التقاضي والمتحكم الأول فيها، منتهكا القانون والدستور في جميع خطواته التي يخطوها، بداية من تتبع المعارضين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولات اختراق حساباتهم الشخصية وهواتفهم من أجل القبض عليهم، مرورا بعملية جمع التحريات وكتابتها، وعمليات القبض والاختفاء القسري والتعذيب، وتدخلات الجهاز في حياة السجناء عن طريق إدارته لجميع السجون، وخصوصا المشدد منها. 

كما ناقش تحكمه في قرارات إخلاء سبيل المتهمين أو تدويرهم مرة أخرى على ذمة قضايا بشكل متكرر، وحتى بعد خروج السجناء من محبسهم يتحكم في حياتهم عن طريق المتابعة الأمنية ورسم مستقبلهم، ومنعهم من التنقل والسفر.