تنديد بتواصل حصد شاحنات الموت أرواح عاملات الفلاحة في تونس

عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن غضبه واستيائه من وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي في ظل تواصل حصد شاحنات الموت التي (تنقل العاملات) لأرواح العديد منهن.

وجاء بيان المنتدى، إثر الحادث الذي وقع، الأحد الماضي، بمحافظة  بنزرت، شمالي تونس وكان على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان إثر انعراج شاحنة معدّة لنقل البضائع تولت نقل 63 عاملاً وعاملة فلاحة مما تسبب في خروجها عن مسارها وسقوطها بمنحدر بالحاشية الترابية. 

4 عاملات تعرضن لكسر في الحوض

وقال  المنتدى إن هذا الحادث الأليم خلف إصابة 39 شخصاً بين عاملات وعمال بإصابات متفاوتة الخطورة، مخلفاً  كسوراً على مستوى الحوض لـ4 عاملات مما استوجب إبقاءهن في المستشفى للعلاج وإجراء عمليات جراحية.  

وقال المنتدى إن هذه الفئة تتعرض إلى انتهاكات وعنف، وتواجه خطراً يهدد سلامتها الجسدية ويمس بكرامتها البشرية أمام صمت وتجاهل يصل إلى حد التواطؤ من قبل السلطات الجهوية والوطنية بخاصة أن هذا الحادث لا يعد الأول في تونس إذ تواترت عدة حوادث مماثلة.

وسجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنة 2015 حتى اليوم 69 حادثاً، خلفت 835 جريحاً و55 وفاة، وهذه الأرقام  تتصاعد من سنة إلى أخرى رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والذي ينظم عملية نقل العمال والعاملات. وقالت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ العاملات الأربع لا يزلن بالمستشفى، والوضع النفسي لبقية العمال سيئ نتيجة هول الحادث، مؤكدة أنّ الحادث مفزع إذ بعد تسجيل عدة خطوات إيجابية بخاصة في محافظة بنزرت حيث شددت المحافظة على تقديم 10 تراخيص لشاحنات نقل العمال والعاملات في المجال الفلاحي، تعود مجدداً الحوادث، مشيرة إلى أن وقوع حادث بهذه الطريقة غير مقبول.
وأكدت أن المنتدى سبق وطالب بمراجعة التشريعات وإصلاح عميق للقطاع، لكن لا بد من إجراءات عاجلة، مضيفة أن الأمر الترتيبي موجود وكذلك القانون المنظم لعملية النقل وبالتالي على السلطة التي منحها القانون حق المتابعة والتدخل، العمل بجدية أكبر، قائلة إن "المقصود هنا بعض أعوان (عناصر) الأمن لردع ومنع هذه الشاحنات من القيام بمثل هذه التجاوزات الخطيرة والتي يمكن وصفها بالقتل العمد".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون تونسيون يواجهون تضييقاً على حق السكن في إيطاليا

أضافت أنه جرى توقيف سائق الشاحنة، لكنّ المسألة أكبر من ذلك "لأنّ هؤلاء النسوة لسن مجرد أرقام بل هن بشر لكل منهن عائلة". وتابعت المتحدثة أنّ هناك تقصيراً من عدة أطراف وتقريباً جلّ الوزارات معنية من فلاحة وتجهيز وحتى داخلية، فالقانون عدد 51 لسنة 2019 يشرك كل الوزارات، وبالتالي تتحمل الدولة المسؤولية بشكل خاص.