تونس: أصحاب الشهادات العليا العاطلون يواصلون الإضراب عن الطعام

تتواصل في تونس معركة "الأمعاء الخاوية" لمجموعة من أصحاب الشهادات العليا من العاطلين من العمل، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام بمحافظة سوسة كما في العاصمة، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، أي منذ ما يقارب الشهر، احتجاجاً على عدم تطبيق مجمل الوعود المقدمة من حكومة هشام المشيشي، ورفض حكومة نجلاء بودن، الحالية تمكينهم من التوظيف وتطبيق مختلف الاتفاقيات، ومن ذلك القانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، أو ما يعرف بقانون تشغيل من تجاوزت بطالتهم العشر سنوات.

ويقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات العاطلين من العمل، حسيب عبيدي، في تصريح لـ "العربي الجديد": "هذا الإضراب انطلق منذ بداية الشهر في محافظة سوسة، وشمل أيضاً عدداً من المتخرّجين من معهد التنشيط الشبابي والرياضي الذين ينفذون إضراباً في مقر اتحاد الطلبة بالعاصمة، ذلك أنه لم يتم تمكينهم من عقود عمل بالرغم من وجود اتفاقية في هذا الغرض".

ويؤكّد عبيدي: "تدهورت الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، والوضع بات ينبئ بالخطر وبمزيد من التشنج، خاصة بعد ما تمّ كشفه في قانون المالية لسنة 2022 الذي نسف نهائياً حقّنا في الانتداب، وهو يسير على خطى السياسات السابقة نفسها، وهذا ستكون له تداعيات صعبة على مستوى الاحتقان الاجتماعي".

ويوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات العاطلين من العمل أنّ "هناك فرقاً كبيراً بين ما هو مصرّح به من طرف السلطة التي تحدثت عن دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وما جاء به قانون المالية لسنة 2022 وهو تواصل لذات السياسات منذ سنة 2011، التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة من 13 بالمائة إلى 18,4 بالمائة".

ويضيف: "بالتالي، كل الاحتمالات لمزيد التصعيد مطروحة اليوم، ضمن خطة التحركات في الفترات القادمة. من ذلك المسيرات والاعتصامات كما سنتوجّه إلى كل المنظمات الوطنية والشخصيات الاعتبارية ولكلّ نفس ديمقراطي اجتماعي، لطلب الدعم وتشكيل جبهة من أجل الضغط لتعديل البوصلة والخيارات في اتجاه الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، من ذلك الحق في التشغيل الذي يجب أن يطرح على طاولة نقاش الحكومة الحالية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: جسور من الخردة تفك عزلة سكان الأرياف

ويتابع: "هذه المعركة هي معركة وطنية، لذلك سنتوجه إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نعتبره شريكاً أساسياً في هذه المرحلة في مقاومة كل الخيارات التي من شأنها أن تضرب كل حقّ في التشغيل إلى جانب بقية المنظمات على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وغيرهم".

من جهته، يقول الناطق الرسمي باسم تنسيقية المشمولين بقانون عدد 38، حسام سعايدية، في تصريح لـ "العربي الجديد": "هناك نيّة للتوجه إلى إضراب جوع وحشي من قبل أصحاب الشهادات العليا، بما أنّ الآفاق أصبحت أكثر قتامة ولا وجود إلا لمزيد من المؤشرات السلبية، خاصة بعد صدور قانون المالية لسنة 2022".

ويمضي سعايدية قائلاً: "كل الأولويات وجّهت لمجالات أخرى، ونحن المعنيين بقانون عدد 38 آخر من يُنظر إليهم، لذلك سنواصل كل التحركات التصعيدية منها إمكانية الدخول في اعتصام وطني، إذ لم يلتزم وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بوعده بعقد جلسة استماع والتفاوض معنا، وقد أُجلت الجلسة إلى بداية السنة بعد أن كانت مبرمجة أول هذا الأسبوع".