تونس: إضراب عام لقطاعات التربية بعد الاعتداء على أستاذ

قرّرت الجامعات العامة لقطاعات التربية في تونس، تنفيذ إضراب عام في كلّ قطاعات التربية، يوم الجمعة المقبل، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من أجل إصدار قانون يجرّم الاعتداء على الإطار التربوي ويصون حرمة المؤسسة التربوية، على خلفية الاعتداء على أستاذ بالعنف الشديد بالعاصمة، باستعمال آلتين حادتين ما تسبّب له في إصابات بليغة في الرأس والوجه والكتف.

وجاء هذا القرار بالإجماع، على هامش اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انعقد يوم الأربعاء.

يؤكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذا الإضراب جاء على خلفية الاعتداء العنيف على زميلنا الأستاذ بأحد المعاهد الثانوية، ولكن في الوقت ذاته، من المهم التوضيح أنّ غول العنف والاعتداءات يطاول كلّ العاملين في المؤسسات التربوية، سواءً كانوا عملة أو قيّمين أو إداريين أو معلّمين. لذلك أردنا أن نأخذ وقتا للتنسيق مع بقية نقابات التربية ويكون الموقف في إضراب عام في القطاع موحداً ويشمل الجميع، حتى يكون صدى هذا الاحتجاج معبّراً أكثر، ولا يقوم كلّ قطاع بالتحرّك الاحتجاجي على حدة".

وأضاف: "زملاؤنا في التعليم الثانوي قاموا بتحرّك أولي بتنفيذ إضراب عام حضوري، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الثلاثاء، أمام وزارة التربية، ولكن نحن نعتقد أنه في إطار الرؤية الشمولية، يجب على كلّ القطاعات أن تنخرط في هذا الإضراب والمطالبة بتجريم الاعتداء على المربي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: مدرسون يطالبون بقانون لتجريم الاعتداءات ويهددون بالإضراب

ويُذكر أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد حمّلت في بيان نشرته على إثر وقوع حادثة العنف، وزارة التربية، مسؤولية ما يحدث وتبعات ما سينجرّ عنه من تداعيات. كما دانت تراخيها المتعمد في التصدي إلى هذه الاعتداءات وسلبيتها في التعاطي معها.

كما دعت الجامعة كافة السلطات المسؤولة إلى التدخل العاجل والناجع، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيقاف هذا النزيف ووضع حدّ فعلي له. وشدّدت على أنه سيتم اتخاذ ما يجب من قرارات نضالية تصعيدية لاحقاً، معبّرة عن استعدادها غير المشروط مع مختلف هياكلها النقابية لاتخاذ كافة الإجراءات النضالية دفاعاً عن كرامة المدرّسات والمدرّسين وحرمتهم الجسدية وعن مكانة المؤسسة التربوية العمومية ورمزيتها حسب نصّ البلاغ.

من جانبها، ندّدت وزارة التربية بهذه الحادثة الخطيرة، وعبّرت عن تضامنها الكامل مع المربّي ضحيّة الاعتداء وكلّ منتسبي الأسرة التربوية، مؤكدةً أنها تعمل بكلّ الوسائل القانونية لضمان حقوقه المعنويّة والمادّية.