أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، عن إحباط قواتها البحرية لـ 501 عملية اجتياز للحدود وإنقاذ 14406 مهاجرين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، واعتقال 63 شخصاً تورطوا في التوسط في عمليات هجرة غير قانونية.
وأعلنت الصفحة الرسمية للحرس أن وحداتها العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني تمكنت من إحباط 388 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة في المنطقة البحرية بصفاقس والمهدية من مجموع الـ 501 محاولة التي جرى إحباطها. وذكر المصدر نفسه أن 13138 من مجموع المجتازين الذين ضبطوا هم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون.
وتمثل سواحل منطقتي صفاقس والمهدية نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين، وتتركز غالبية محاولات الهجرة في المنطقة منتفعة من وجود أكبر أسطول بحري في البلاد في هاتين المحافظتين.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، لـ"العربي الجديد"، إن "عصابات دولية لتهريب البشر تنشط خارج تونس وتساعد الأشخاص على الهجرة بطريق غير قانونية بالتنسيق مع وسطاء محليين". وأفاد بأن "مهربي البشر يحصلون على قسط من مبالغ رحلات الهجرة غير القانونية قبل دخول المهاجرين إلى تونس، على أن يسدد باقي المبلغ للوسطاء قبل انطلاق المراكب" .
أضاف الجبابلي أن "رحلات الهجرة غير القانونية تنطلق بوتيرة أقل بكثير من سواحل محافظة بنزرت أقصى شمال البلاد مقارنة بعدد الرحلات التي تنطلق من سواحل محافظات صفاقس والمهدية". وأكدت الصفحة الرسمية للحرس أن العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة مكّنت وحدات الأقاليم البحرية على امتداد سواحل البلاد من ضبط 63 شخصاً تورطوا في تنظيم عمليات الهجرة السرية. كما تم حجز 135 وسيلة بحرية و12 سيارة تستخدم في التنقلات.
في المقابل، قال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عدد المهاجرين الذين منعوا من الوصول إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 31 مارس/ آذار الماضي بلغ 14963 مهاجراً من جنسيات مختلفة.
وقال المنتدى في بيان أصدره الأسبوع الحالي إن عدد القصّر التونسيين الذين بلغوا السواحل الإيطالية انطلاقاً من تونس بلغ 583 قاصراً في مقابل وصول 3399 خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
كما بلغ عدد الواصلين من النساء التونسيات الللواتي نجحن في اجتياز الحدود خلسة 127 مهاجرة في مقابل 850 مهاجرة خلال الربع الأول من عام 2022.
ويشكل استفحال ظاهرة الهجرة السرية للمهاجرين من تونس نحو سواحل أوروبا، وخصوصا الإيطالية، ملفاً ساخناً تسعى البلدان الأوروبية للحد منه بوقف تيارات المهاجرين التي تزايدت أعدادها خلال السنوات الأخيرة.
وتحذّر منظمات المجتمع المدني العامل من تفشي ظاهرة الهجرة غير القانونية على متن قوارب بحرية من سواحل تونس نحو السواحل الإيطالية بشكل غير مسبوق، ولجوء عشرات الآلاف من الحالمين بجنة أوروبا في الأعوام الخمسة الأخيرة نحو الإبحار خلسة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وانتهى عدد كبير من رحلاتهم بالغرق والهلاك في عرض البحر.