سمحت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، اليوم الأحد، لوالي منوبة السابق أحمد السماوي -الموقوف على ذمة شبهة فساد إداري ومالي- بزيارة ابنته بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة حيث أعلنت عائلتها وفاتها إكلينيكيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة نزار سلّام، في تصريح إعلامي، إنّ هذا الإذن القضائي يأتي "تطبيقًا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، وخاصة الفصل 18 في فقرته الأولى الذي يخوّل للسجين الحق في زيارة أحد الأقارب المرضى بالمؤسسة الاستشفائية المقيم بها".
وكانت عائلة أحمد السماوي قد طالبت السلطات التونسية بالسماح له بزيارة ابنته وتوديعها ولو لساعات، خاصة أنها في حالة موت إكلينيكي.
وكتب شقيق المحافظ السابق عماد السماوي في تدوينة له: "أنا شقيق أحمد السماوي، أماني في حالة موت إكلينيكي الآن، وأحمد لا يعلم، وكل ما طلبناه هو الترخيص بزيارتها وتوديعها بالنظرة الأخيرة".
وأضاف "شيء من الإنسانية أيها المسؤولون عن هذا الطلب، وهو تصريح لساعة أو ساعتين فقط".
وقد أثارت هذه القضية جدلا بين التونسيين، خاصة أنها تكتسي صبغة إنسانية محضة، ولم تتوقف المناشدات بتمتيعه بسراح مؤقت لتوديع ابنته أماني السماوي.
وقبل الترخيص القضائي، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، لـ"العربي الجديد": "من ناحية إنسانية وحقوقية يجب تمكين السجين من حضور جنازة ابنته، مضيفا أنه في مثل هذه الحالات لا يمكن الحديث عن الشرعية والمشروعية".
وبين أنه "لا توجد مسألة إنسانية أكثر من تمكين شخص من حضور جنازة ابنته"، مشيرا إلى أن حضوره لن يمثل خطرا على المجتمع ولا الحاضرين".
ولفت إلى أن العملية تتم عبر إيداع طلب لدى إدارة السجون للسماح له بحضور جنازة ابنته، وهناك حالات سابقة مشابهة حين تم تمكين عدد من السجناء من ذلك، بالموازاة مع إجراءات صارمة في مراقبتهم، كما أنّ هناك حالات تم رفض طلبها، والأسباب التي تقدّمها إدارة السجون هي الخطر الذي قد يشكلونه على المجتمع أو مخاوف من فرارهم، مضيفا أنه يتم التشديد في القضايا الإرهابية خوفا من محاولات تهريبهم.