تبحث تونس عن دعم من الصندوق العالمي للطبيعة بغاية تحسين وضع الشريط الساحلي المتضرّر من التدهور البيئي، بسبب غزو النفايات البلاستيكية والصيد العشوائي الذي تسبّب في استنزاف الثروات البحرية.
واستنجدت تونس بالخبرات الفنية للصندوق العالمي للمناخ من أجل الحصول على دعم مادي ولوجستي والمساعدة على إنجاز دراسات تساعد على بناء اقتصاد محلي أزرق في المدن الساحلية التي يتركّز فيها 75 بالمائة من سكّان تونس.
وتأثّر الشريط الساحلي التونسي الذي يمتد لأكثر من ألف كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط، بالتغيّرات المناخية بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والعمراني الذي شهده البلد خلال العقود الأخيرة.
ومؤخراً، وقّعت الكتابة العامة لشؤون البحر التونسية، اتفاقية مع الصندوق العالمي للطبيعة تدعم التوعية والدراسات والمبادرات التي تخلق أنشطة اقتصادية وفرص عمل في محيط السواحل دون إحداث الضرر بالفضاء البحري.
وقال مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، جمال جريجر، في تصريح إعلامي، إنّ التلوث البلاستيكي وصل إلى معدل 7 كلغ في الكيلومتر الواحد واستُنزفت 70 بالمائة من الموارد البحرية.
وحسب إحصائيات وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (حكومية)، تواجه مناطق ساحلية في تونس مخاطر الانجراف البحري التي طاولت حوالي 280 كيلومتراً من الشواطئ، منها حوالي 55 كيلومتراً عرفت تراجعاً حاداً على مستوى ضفاف البحر، مع تدهور العديد من الكثبان الرملية المتاخمة لهذه الشواطئ.
لكن الحكومة تسعى بالتعاون مع الصندوق العالمي للمناخ إلى إيجاد حلول لحماية الثروة البحرية في تونس وخلق فرص عمل جديدة لها علاقة بحماية المحيط والرسكلة.
وقال الناشط البيئي، حسام حمدي، إنّ التلوث البلاستيكي بصدد تدمير السواحل التونسية، وقد يصيب البحر بالتصحر الذي يؤثر على أرزاق الآلاف من صغار البحارة. وأشار إلى أنّ الصيد البحري يوفّر نحو 50 ألف وظيفة مباشرة، ثلثاها تقريباً من الصيادين الساحليين والحرفيين.
وأفاد حمدي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ السلطة في تونس مدعوة إلى الاستفادة من كل الإمكانيات التي يضعها الصندوق العالمي للطبيعة بين يديها، من أجل خلق منوال تنمية جديد على الضفاف الساحلية.
وطالب الناشط البيئي بخلق شراكات مع المجتمع المحلي للحفاظ على البيئة البحريّة من خلال تطوير أنواع من الأنشطة الجديدة التي تقوم على استدامة الثروات البحرية، على غرار الصيد السياحي ونقل الأشخاص بين المناطق البحرية.
وأفاد في السياق ذاته أنّ تونس مطالبة بالاستفادة من النماذج والتجارب المشابهة التي نجحت في تطوير الاقتصاد الأزرق، تشارك فيه الهيئات المحلية بمراعاة خصوصية كل جهة.
ويتميّز الساحل التونسي بتنوّعه، إذ تطلّ الواجهة الشمالية على مياه عميقة، في حين تغطي الشواطئ الرملية الواجهة الشرقية وتستقطب أغلب الأنشطة السياحية والترفيهية وتتركز حولها المناطق الصناعية وكبرى الموانئ التجارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
