أطلقت تونس، الإثنين، مساراً لتنفيذ خطة تساعد النساء على تجاوز التأثيرات المناخية على حياتهن وأسرهن في أفق 2025، بعد بروز مخاطر جديّة لتأثير المناخ على حياة التونسيين مستقبلاً.
وتستهدف الخطة التي أعلنت عنها وزارة المرأة إلى توفير مصادر دخل بديلة للنساء اللاتي يهدد الجفاف مصادر دخلهن، ولا سيما العاملات في القطاع الزراعي، إلى جانب مقاومة التغيرات المناخيّة من خلال تغيير السلوكيات العامة للإنسان، والتعويل على دور المرأة الفاعل في إحداث هذه التغيرات.
وتخطط وزارة المرأة لتمكين المرأة وتعزيز صمودها ضد التغيرات المناخية عبر مضاعفة عدد المجامع التنموية النسائية والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، والدعم الاقتصادي للأسر ذات الأولويّة.
وقالت وزيرة المرأة آمال موسى، إن اعتمادات بقيمة 1.5 مليون دينار رصدت لإحداث 10 مجامع خلال عام 2023، مفيدة أن "عدد المجامع التنموية النسائية وصل زهاء 30 مجمعا تشغل جميعها 700 امرأة".
كما أعلنت موسى خلال تقديم المبادرة، عن تخصيص 1.5 مليون دينار لتمويل برنامج أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدراسة، معتبرة، أن "دعم هذه الفئة يساهم بدوره في استقرار الأداء الدراسي لأبنائهن".
تخصيص 1.5 مليون دينار لتمويل برنامج أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدراسة
والنساء في الوسط الريفي هن المعنيات أكثر بتأثيرات تغيّر المناخ مقارنة بالمدن، إذ تمثل النساء في الوسط الريفي أكثر من 50 بالمائة من السكان و70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، إلا أنهن لا يمثلن سوى 15 بالمائة من القوة العاملة القارة و8 بالمائة من عدد المشغلين.
ويقول الخبير البيئي حمدي حشاد إن "الفئات الأكثر هشاشة ستكون عرضة لتداعيات التغيرات المناخية، ما يتطلّب تركيزا على تحسين القدرات الاقتصادية لهؤلاء، ومن بينهم النساء".
ويؤكد حشاد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "التغيرات المناخية تجبر عاملات في القطاع الزراعي والغابي والرعوي على البطالة في مناطق متضررة من الجفاف والحرائق بدرجة كبيرة".
وأشار إلى "أن مقاربة النوع الاجتماعي في معالجة المسائل البيئية والمناخية مهمة لمساعدة المرأة في الحفاظ على مصادر دخلها"، مؤكدا أن "عدم المساواة بين الجنسين يضعف قدرة النساء على التأقلم باعتبارهنّ من أكثر الفئات الهشة والأكثر فقرا والأقل نفاذا إلى الموارد، مثل الأرض والقروض والتكوين والتكنولوجيا، لكنهن أكثر فئة فاعلة في الإنتاج".
وكشفت دراسة أنجرتها العام الماضي وزارة البيئة التونسية، بالتعاون مع السفارة البريطانية، بعنوان "الآثار الاقتصادية للتغّيرات المناخية في تونس، أن القطاع الزراعي الذي يمثل 14.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يواجه خطر فقدان ما يقارب 1000 موطن للشغل سنويا.
وقدرت الدراسة، الخسائر التي سيتكبدها قطاع الزيتون بنحو 228 مليون دولار سنويا بحلول سنة 2100 في ظل شح المياه وزيادة عدد أيام الحر.
وفي أغسطس/آب الماضي صادقت حكومة تونس على أول خطة وطنية للمرأة والتغيرات المناخية. وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن حينها إن "الخطة تعدّ من المكاسب التونسيّة الرائدة التي تتميّز بطابعها الاستشرافي، وستُمكن من إدراج قضايا النّوع الاجتماعي في سياق التغيرات المناخية والتخفيف من حدته ضمن مقاربة حقوقية شاملة تُعزّز التأقلم والحدّ والتخفيف من آثار التغييرات المناخية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
