أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إطاحة 237 عنصراً خطيراً في إطار حملة واسعة النطاق تستهدف مروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة في محافظتي سوسة والمنستير وسط شرق تونس. وأوضحت الوزارة في بيان لها "أن الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك باشرت، بالتنسيق مع النيابة العمومية، عدداً من المداهمات في إقليمي سوسة والمنستير أسفرت عن ضبط 237 عنصراً خطيراً وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء".
ونجم عن عمليات المداهمات، وفق بيان الداخلية، وفاة أحد العناصر المطلوبة للعدالة خلال محاولته التصدي لقوات الأمن والدخول معهم في اشتباك مستخدماً سلاحاً نارياً (مسدس) كان بحوزته، مما استوجب تحييده بطلقة نارية أصابت فخذه ونتجت عنها وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة في الدائرة القضائية سوسة 1، وسام الشريف، إن "النيابة العامة أذنت لقاضي التحقيق بفتح بحث قضائي في حادثة وفاة العنصر المطلوب للعدالة خلال عملية أمنية فجر اليوم السبت"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "العنصر المتوفى مطلوب للعدالة وقد صدرت بشأنه أحكام سجنية تصل إلى 70 عاماً في قضايا مختلفة". وأفاد في سياق متصل بأن "البحث التحقيقي سيكشف عن وقائع الحادثة التي أدت إلى وفاة العنصر الفار من العدالة".
وأعلنت السلطات الأمنية التونسية الأسبوع الماضي، نجاح عملية نوعية أسفرت عن إطاحة 205 من مروّجي مخدرات في تونس الكبرى، وعن حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في منشور على صفحتها على موقع فيسبوك، بأنّ الوحدات الأمنية نجحت بتفكيك شبكات إجرامية، من بينها خصوصاً شبكات ترويج مخدرات.
وارتفعت حصيلة مروجي المخدرات الذين اعتُقلوا في عمليات أمنية وصفت بالنوعية خلال الأيام الأخيرة إلى 442 عنصراً كانوا ينشطون بين محافظات العاصمة تونس وسوسة والمنستير. حيث صارت مكافحة شبكات المخدرات شاغلاً أساسياً للسلطات التونسية، مع تسجيل تحوّلات نوعية في الاستهلاك والمواد المروّج لها التي تتراوح ما بين أصناف مخدرات "خفيفة" والكوكايين والحبوب المخدرة، بما في ذلك تلك المستخدمة لأغراض طبية.
كذلك، تسعى السلطات الأمنية إلى تضييق الخناق على مروّجي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية في تونس، بعدما سجّلت البلاد خلال الأعوام الأخيرة زيادة بنسب الإدمان والعنف في المدارس، إلى جانب انتشار شبكات الجريمة التي تنشط في محيط المنشآت التي يرتادها التلاميذ.
وفي سبتمبر/أيلول من عام 2023، أطلقت السلطات الأمنية التونسية حملات واسعة النطاق بهدف التصدّي لشبكات الجريمة في محيط المؤسسات التعليمية، أسفرت عن توقيف مئات الأشخاص الملاحَقين. واستجابت السلطات الأمنية لنداءات المنظمات المدنية التي دقّت ناقوس الخطر بعد تحوّل المؤسسات التعليمية ومحيطها إلى أهداف لمروّجي المخدرات، بالإضافة إلى استغلال التلاميذ في شبكات الترويج.
وفي عام 2021، كشف مسح وطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر عن أرقام صادمة بشأن استهلاك التلاميذ مختلف أصناف المخدرات، من بينها أنّ تلميذاً واحداً من بين كلّ عشرة تلاميذ يتعاطى مواد مخدرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
